بازدیدها: ۳۰۶۸۵
محاسبه تقریبی هزینه تنظیم سند قطعی، وکالت فروش (بلاعزل) و یا قولنامه املاک مسکونی شهر تهران در دفاتر اسناد رسمی
اگر قصد انتقال مالکیت ملک یا آپارتمان خود را دارید، یکی از مهم‌ترین مراحل، تنظیم سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی است. اما سوالی که برای بسیاری از شهروندان تهرانی مطرح می‌شود این است:
هزینه تنظیم سند قطعی در تهران چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟
در این صفحه، به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه انتقال سند ملک، تفاوت سند قطعی با وکالت فروش، و نحوه محاسبه آنلاین این هزینه‌ها می‌پردازیم.
عوامل مؤثر بر هزینه انتقال سند ملک
هزینه تنظیم سند قطعی در تهران به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
– منطقه شهرداری ملک (مثلاً منطقه ۵ یا ۶ یا ۲۲)
– مساحت ملک یا آپارتمان
– تعداد طبقات و واحدها
– مساحت عرصه‌ای که ملک در آن واقع شده است
– قدمت بنا و سال ساخت
همچنین مالیات نقل و انتقال املاک، نیز در مجموع هزینه نهایی تأثیرگذار هستند.
محاسبه آنلاین هزینه سند رسمی
با استفاده از ابزار محاسبه آنلاین در همین صفحه، می‌توانید هزینه تقریبی تنظیم سند قطعی یا وکالت فروش ملک در تهران را بر اساس اطلاعات ملک خود محاسبه کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا بدون مراجعه حضوری، از هزینه‌های احتمالی مطلع شوید.
سوالات متداول
هزینه انتقال سند در تهران چقدر است؟ آیا هزینه تنظیم سند در مناطق مختلف تهران متفاوت است؟
هزینه دقیق بسته به مشخصات ملک متفاوت است.
آیا هزینه سند شامل مالیات نقل و انتقال هم می‌شود؟ مالیات نقل و انتقال املاک چگونه محاسبه می‌شود؟
بله، مالیات نقل و انتقال بخش مهمی از هزینه تنظیم سند است و بر اساس ارزش معاملاتی ملک محاسبه می‌شود.
تفاوت سند قطعی و وکالت فروش چیست؟
سند قطعی مالکیت را به‌طور رسمی منتقل می‌کند، در حالی که وکالت فروش صرفاً اجازه فروش ملک را به شخص دیگر می‌دهد و مالکیت منتقل نمی‌شود.
چه مدارکی برای انتقال سند ملک لازم است؟
اصل سند مالکیت، بنچاق، پایان‌کار، صورتمجلس تفکیکی، استعلام‌های ثبت، دارایی و شهرداری.
نتیجه‌گیری
تنظیم سند قطعی ملک در تهران نیازمند آگاهی از هزینه‌ها و مراحل قانونی است. با استفاده از ابزار محاسبه آنلاین و مشاوره تخصصی، می‌توانید این فرآیند را با اطمینان و شفافیت بیشتری انجام دهید.
آنچه در ادامه محاسبه می‌شود، هزینه تقریبی تنظیم سند قطعی و یا وکالت فروش املاک مسکونی شهر تهران است. با آنکه سعی شده این محاسبات با پشتوانه بیش از ۲۰ سال محاسبه ارزش معاملاتی املاک، با بالاترین دقت و کمترین خطا و اختلاف انجام شود، با این حال از آنجا که ملاک محاسبه دقیق هزینه تنظیم سند، مبلغ اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، ممکن است در عمل با محاسبات ذیل متفاوت باشد و مبلغ محاسبه شده، نباید ملاک عمل قرار گیرد. از این رو مدیر سایت، سردفتر، دفتریار و پرسنل دفتر اسناد رسمی ۷۷۸ تهران مسئولیتی در خصوص صحت محاسبات ذیل ندارند.
برای مطالعه بیشتر:
مالیات نقل و انتقال متعلق به سازمان امور مالیاتی
ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم: نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲٪) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱– چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره ۲– حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.
ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقالات راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲٪) محاسبه و نسبت با اخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.
ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲٪) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰٪) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف– قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب– قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱– برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲– برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲– در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳– در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.
ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره ۱– اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (۱۰٪) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره ۲– شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره ۳– شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد، گزارش کنند.
تبصره ۴– شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره ۵– آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
ماده ۸ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها: مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲٪) و یک درصد (۱٪) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
تبصره– افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.
ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقالات راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵٪) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد (۲٪) محاسبه و نسبت با اخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک، اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید نمایند.
تبصره ۱– در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، رقم مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره ۲– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به‌صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ندارند.
