قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۶ دقیقه

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی آن

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

ماده ۱– وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.
ماده ۲– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده ۳– کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
تبصره– دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده ۴– صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است.
تبصره– کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده ۵– دولت موظف است هزینه‌های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید.
ماده ۶– آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تاریخ تصویب ۱۳۷۶٫۲٫۱۷
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶٫۲٫۲۴


آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

ماده ۱– در این آیین نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف– سازمان: سازمان ثبت احوال کشور.
ب– شرکت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.
پ– قانون: الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی – مصوب ۱۳۷۶
ت– شماره ملی: عددی است ده رقمی و منحصر به فرد که توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می‌شود.
ث– کدپستی: عددی است ده رقمی و یگانه که توسط شرکت، تنها برای شناسایی هر مکان تعیین و به آن اختصاص داده می‌شود.
ج– محل سکونت: مکانی است که شخص اظهار می‌دارد که در آنجا زندگی می‌کند.
چ– کارت شناسایی ملی: سند شناسایی اتباع ایرانی است که توسط سازمان صادر می‌شود و در آن مشخصات فردی، شماره ملی و کدپستی محل سکونت دارنده کارت درج می‌شود.
ماده ۲– کلیه افراد بالای (۱۵) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارک لازم و برابر زمانبندی، برای دریافت و تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی خویش اقدام نمایند.
تبصره– اعتبار اولین کارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت (۷) سال است. تغییر اعتبار در دوره‌های بعد بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۳– صاحب کارت مکلف است با تغییر محل سکونت یا تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی کارت شناسایی یا پایان مدت اعتبار کارت، نسبت به تعویض کارت شناسایی ملی خود اقدام نماید.
تبصره– با ثبت واقعه وفات هر فرد، کارت شناسایی متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده ۴– کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر فرد با شماره ملی و کدپستی در کلیه سیستمهای اختصاصی مربوط شناخته شود.
تبصره– پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (۵) این آیین نامه است.
ماده ۵– سازمان مکلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه، شماره ملی و کدپستی، براساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط اقدام نماید.
تبصره ۱– سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیطهای مغناطیسی و یا براساس روشهایی که به تصویب هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه می‌رسد اقدام نماید.
تبصره ۲– اولویت تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه تعیین می‌شود و حداکثر تا (۶) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه تحویل اطلاعات فردی و کدپستی به کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون لازم الاجرا است.
ماده ۶– کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون موظفند یک سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی در هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارایه خدماتی که
نیاز به کسب اطلاعات فردی دارد موکول به اخذ شماره ملی و کدپستی از متقاضیان است.
ماده ۷– به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و کدپستی و رفع مغایرتهای احتمالی، قبل از صدور کارت شناسایی ملی سازمان موظف است با همکاری شرکت ظرف سه ماه شماره ملی و کدپستی را از طریق کارت یا نامه رسمی، حاوی مشخصات فردی شامل، شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر و کدپستی ابلاغ نماید.
تبصره– سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجرای این ماده اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده ۸– کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه با همکاری شرکت نسبت به جایگزینی کدپستی با کد شناسایی اماکن متعلق به خود اقدام نمایند.
تبصره– شرکت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات کدپستی و ارایه آن به سازمانها انجام دهد.
ماده ۹– شهرداریها و بخشداریهای سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به نصب پلاکهای کدپستی ده رقمی در محل ورودی اماکن اقدام نمایند تا جایگزین پلاکهای شناسایی موجود شود.
تبصره– شهرداریها و بخشداریها موظفند هر ماه تغییرات اماکن، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.
ماده ۱۰– کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده (۸) این آیین نامه مکلفند در هنگام صدور هر نوع کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهینامه و موارد مشابه آن کدپستی ده رقمی را قید نمایند.
ماده ۱۱– ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفترخانه‌های اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههای معاملاتی و کلیه واحدهای ذی ربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و کدپستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۲– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جهت مکانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملکی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح کاداستر، شماره ملی مالک یا مالکان و کدپستی ملک را به کارگیرد.
ماده ۱۳– کلیه دستگاههای متقاضی شماره ملی و کدپستی موظفند برابر تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت موضوع ماده (۱۴) این آیین نامه می‌رسد، هزینه‌های مربوط را پرداخت نمایند.
ماده ۱۴– به منظور هدایت، نظارت و تهیه زمان بندی اجرایی، دستورالعملها و پیگیری موارد ذی ربط در امر ابلاغ شماره ملی، کدپستی و صدور کارت شناسایی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال کشور، سازمان برنامه و بودجه، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.
تبصره– هیأت موضوع این ماده موظف است هر (۳) ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه را به هیأت وزیران ارایه نماید.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

تاریخ تصویب ۱۳۷۸٫۱۲٫۰۱


مطلب مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

بند ط ماده ۱– اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ماده ۳– تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف– شناسایی اولیه شخص حقیقی:

۱– شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره– در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.
۲– در خصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.
تبصره– اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.


ماده ۳۴ قانون ثبت احوال: افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است. (اصلاحی ۱۴۰۱)

 

از دستورالعمل اجرایی ماده ۳۴ قانون ثبت احوال ماده ۳۴ قانون ثبت احوال شماره ۹۵/ش مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال:

دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طالق از مراجع ذیصالح در ماده ۳۴ محسوب نخواهند شد. در صورت نیاز میتوانند از طریق ادارات ثبت اسناد ذیربط تقاضا نمایند.

منبع: حاشیه ۶ (صفحه ۴۸۲ و ۴۸۳)