محاسبه ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

محاسبه ارزش معاملاتی شهر تهران (مناطق 22 گانه)

محاسبه ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

بر اساس ضوابط اجرایی مصوب دی ماه ۱۳۹۶ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

 

برنامه محاسبه ارزش معاملاتی شهر تهران منحصراً جهت استفاده شخصی طراحی و پیاده سازی شده است و ارتباطی به سایر برنامه ‏هایی که توسط اشخاص دیگر معرفی می‏ شود نداشته و به هیچ وجه از اطلاعات و روش‏های برنامه ‏های مذکور استفاده نمی‏ کند.

 

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه دقیق

سند مالکیت – پایان کار(کلی)

  • منطقه شهرداری و نشانی دقیق ملک
  • طبقه محل وقوع ملک
  • کاربری ملک
  • تاریخ پایان کار ساختمان و یا سایر مدارک مثبته دیگر جهت تعیین قدمت ملک
  • عرض گذر محل وقوع ملک
  • مساحت عرصه کل ملک
  • متراژ قسمت های اختصاصی مالک (آپارتمان ، پارکینگ ، انباری و …)
  • متراژ قسمت های اختصاصی در عرصه ملک (آپارتمان ها ، انباری ها ، پارکینگ ها و … بنا شده در عرصه محل وقوع ملک)

 

اطلاعات بیشتر و سفارش محاسبه

ID Telegram : @tehran778

 


 

رأی شماره ۹۶۰۰۱/۸۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران

رأی شماره 96001/857 مورخ 1396/03/08 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران

 


 

ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم

در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف­اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب ‌مورد نموده و شماره مرجع صدور آن­را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات ‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ۱ – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌ رسیدگی خواهدشد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد ‌قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهدشد.

تبصره ۲ – در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی کشور واریز‌نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسوول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

تبصره ۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به ‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسوولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه­ می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 


 

کانال دفاتر اسناد رسمی

به اشتراک گذاری مطالب این صفحه در تلگرام