تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده: فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
منبع:
شماره: ۲۰۰/۲۳۹۸۰
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۱
ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره (۴) ماده «۴۲» قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می گردد.
۱- مـعانـی واژه هـا و اصـطلاحـات بـکار رفـته در ایـن ضـوابط بـه شـرح زیـر می باشد.
قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده
استرداد: منظور از استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون می باشد.
متقاضی: معامل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
۲- متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی عدم انجام معامله اعلام نماید.
۳- دفتر اسناد رسمی می بایست ضمن تأیید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست، با ضمیمه نمودن اصل رسید(قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید.
۴- در مواردی که هر یک ازنسخ رسید پرداخت (قبض بانکی) مخصوص پرداخت کننده یا دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می بایست نسبت به ارائه تعهد نامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید. در اینگونه موارد، استرداد سی روز پس از اخذ تعهدنامه طیق مقررات امکان پذیر خواهد بود.
۵- ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ و با احراز هویت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررات نسبت به استرداد از محل وصولی های جاری اقدام لازم را به عمل آورند.
۶- از آنجائیکه مالیات نقل وانتقال موضوع تبصره ۴ ماده ۴۲ قانون، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی گردد بنابراین استرداد در اینگونه موارد، مشمول تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون نخواهد بود.
۷- اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررات ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۷۲/ت۴۳۸۸۶ک مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۸۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «اضافه پرداختی مایلات موضوع ماده ۴۲ قانون حسب درخواست مودی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواه شد» قابل استرداد خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
