لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

زمان تقریبی مطالعه این مطلب: ۱۲ دقیقه

لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

‌ماده اول – اشتباهات قلمی که در موقع ثبت یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات‌مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مذکور در ماده ۶‌قانون ثبت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد‌هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح‌مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
‌ماده دوم – در کلیه مواردی که هیأت نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی‌می‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیأت مؤثر یا غیر مؤثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء‌شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به رؤسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.
‌ماده سوم – در هر موقع که معلوم شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به‌حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
۱ – سند مالکیتی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند‌مالکیتی که تاریخاً مؤخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نگردیده باشد سند معارض تلقی‌می‌شود.
۲ – ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌سند مؤخرالتاریخ) را به دفاتر اسناد رسمی حوزه‌مربوطه و به دارندگان اسناد کتباً ابلاغ نمایند چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت‌دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور به اداره ثبت محل تسلیم نماید و رسید اخذ‌ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد‌اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمی اعلام خواهد نمود.
‌ماده چهارم – دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند‌مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.
‌ماده پنجم – دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی‌می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.
‌تبصره – دادگاه پس از رسیدگیهای لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده‌تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.
‌ماده ششم – کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند‌مؤخرالتاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً مؤخر است به محاکم به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله‌محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد‌از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.
‌ماده هفتم – کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان‌تخلفات اداری نخواهد بود.
‌چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری‌می‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب‌کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجراء خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‌که در تاریخ پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت


آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی

فصل اول – اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی
ماده ۱ – واحد های ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض ( اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد ) فورا به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هئیت نظارت ارسال دارند. دفاتر اسناد رسمی باید بمحض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند هرگاه بموجب رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین های الکترونیکی تهیه میشود اطلاع لازم نیز به ماشین های مزبور داده خواهد شد.
ماده ۲ – محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهد شد.
ماده ۳ – در هر مورد که واحد های ثبتی گزارش برای طرح در هئیت نظارت ارسال میدارند باید نکات زیر را رعایت نمایند.
بند ۱ – هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن ها را برای معاینه محلی بوسیله اخطار دعوت نموده و متذکر شوند که اولا عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخوهد بود. ثانیاً هر یک از طرفین میتوانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر باداره ثبت مراجعه نمایند و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن ها رسیدگی و مراتب صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضا حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق و اظهارنظر صریح خود مبنی بر اینکه چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نحو میباشد به هیات نظارت گزارش نمایند.
بند ۲ – در مواردی که بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود که در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارک مدعی را مطالبه و چگونگی را صمن ارسال کلیه سوابق و اظهارنظر خود به اینکه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع بنظر می رسد یا نه به ثبت استان گزارش نمایند. ثبت استان چنانچه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و دراینصورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذکر میشود که اولا عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیا هر یک از طرفین میتوانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی باداره ثبت مراجعه نمایند. در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند که ملک مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف کیست و مراتب را در صورتمجلس قید وا ظهارات شهود و طرفین را نیز ذکر و به امضا شهود و افراد ذی نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه کلیه سوابق برای طرح در هئیت نظارت ارسال دارند.
بند ۳ – در مورد اشتباه شماره ملک در آگهی ها تعیین گردد که شماره اصلی است یا فرعی و در محل نصب پلاک شده است یا نه و شماره مقدم و موخر شماره صحیح ملک چیست.
بند ۴ – در مورد اشتباه در عملیات تحدیدی و آگهی آن توضیح داده شود که عمل به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی قانون ثبت میسر است یا نه و ضمناً وضع ثبتی مجاورین از هر حیث گزارش شود.
بند ۵ – نسبت به اشتباه در نام و نام خانوادگی تصریح شود که در سایر مشخصات اختلاقی موجود است یا نه.
بند ۶ – نسبت باشتباه در شماره اصلی قریه یا مزرعه یا قنات ذکر شود که نام آن صحیحاً آگهی شده است یا نه.
بند ۷ – در مورد اشتباه در مبدا و مظهر و مدار قنوات اعلام گردد که تا تاریخ صدور گزارش سهامی از آن منتهی بصدور سند مالکیت گردیده است یا نه.
بند ۸ – چنانچه با انتقال تمام یا قسمتی از مورد تقاضا بدیگری اشتباها آگهی بنام فروشنده صادر شده باشد باید تصریح شود که اطلاع اداره ثبت از وقوع انتقال قبل از انتشار آگهی ها بوده یا بعد از آن و تاریخ اطلاع اداره و انتشار آگهی ها ذکر شود.
بند ۹ – در مواردی که تقاضای ثبت ملکی کلا یا جزئامبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد در گزاش تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر باسترداد مورد تقاضا و یا تمکین به اصلاح مورد اشتباه هست یا نه.
بند ۱۰ – نسبت به حق الشرب و حق گردش آسیا و امثال آن که در آگهی اشتباهاً قید یا اصولا از قلم افتاده تصریح نمایند که نسبت بقنات موردانتفاع جریان ثبتی در چه مرحله ایست و آیا ضمن تقاضا و یا تعیین حدود آن حقوقی که بشرح بالا در آگهی از قلم افتاده و یا اشتباه شده برای ملک مورد گزارش گواهی شده است یا نه.
بند ۱۱ – در مورد اشتباه در تاریخ انتشار آگهی معلوم شود تاریخی که برای انتشار در نظر گرفته شده بوده است مصادف با تعطیل بوده و با روز انتشار ر وزنامه نبوده و تصریح شود که قبلا در مورد سایر شماره های مندرج در آگهی در هیات نظارت مطرح شده یا در صورت طرح رای هئیت به چه کیفیت صادر گردیده است.
بند ۱۲ – چنانچه در جریان مقدماتی ثبت ملکی اشتباهی رخ داده و بدون توجه به آن در دفتر املاک وارده شده ولی به امضا نرسیده باشد قبل از هر اقدام باید مراتب برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود.
بند ۱۳ – در مورد اشتباه در عملیات ثبتی املاکی که قسمتی از آن اختصاصی و قسمت دیگر مشترک میباشد باید گزارش امر به ضمیمه کروکی ملک فرستاده شود.
بند ۱۴ – در هر مورد که از طرف سازمان مسکن و یا اداره تعاون و امور روستاها مستنداً به ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مورد تقاضای ثبتی کلا یا بعضاً موات اعلام میشود باید موارد ذیل در گزارش صریحاً قید گردد. الف ملک مورد ادعا در چه تاریخی درخواست ثبت شده و مستند قبول تقاضا چه بوده است. ب – آیا ملک سابقه شماره گذاری در دفتر توزیع اظهارنامه دارد یا نه و در صورت وجود سابقه شماره گزارش مربوط به زمان اجرای مقررات ثبت عمومی میباشد یا بعداً برای آن تعیین شماره شده است. ج – منشا و مستند مالکیت متقاضی ثبت چه بوده است. د – نوع ملک و نحوه تصرف متقاضی ثبت چگونه است و در صورتی که موات بوده و قسمت هایی از آن بعداً ا حیا شده آن مقدار که احیا و عمران شده بچه میزان است و چه عملیات عمرانی در آن بعمل آمده و مربوط بچه زمانی است. ه – نقشه ای که شامل محدوده کلی مورد تقاضا و مشخص وضع زمین از جهت اعیانی و متسحدثات حدود و مساحت اراضی معمور و موات باشد تهیه و ارسال گردد. و – در مواردی که شهرداری ها و ادارات دولتی برطبق مقررات مربوطه تمام یا قسمتی از مورد تقاضای ثبت را قابل تملک خصوصی ندانندنیز بشرح مذکور عمل خواهد شد.
بند ۱۵ – در هر مورد که بعلت عدم اجرای مفاد تبصره الحاقی به ماده ۷۵ آیین نامه قانون ثبت مصوب ۴/۶/۳۷ گزارش لازم به هیات نظارت فرستاده میشود باید منجزاً تاریخ تعیین حدود ذکر و به علاوه کیفیت حدود مجاورین با تصریح به اینکه دارای نقشه ثبتی قطعی میباشد یا نه در آن قید گردد.
بند ۱۶ – در هر مورد که حدود مکلی با مجاورین اختلاف داشته و یا وضع تصرف ملکی با سند مالکیت آن منطبق نبوده و. اختلاف و عدم انطباق نیز ناشی از اشتباه باشد و همچنین در مورد تعارض خواه نسبت با اصل باشد یا حدود باید نقشه ای که وضع ملک مجاورین در آن نمایان شده باشد بگزارش جریان امر ضمیمه شود.
بند ۱۷ – در هر مورد که در عملیات تفکیکی مذکور در بند ۶ از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهی رخ دهد باید حدود اولیه در گزارش هیات نظارت قید و رونوشت صورتمجلس تفکیکی و نقشه که در آن مورد اشتباه نمایان شده باشد ارسال گردد.
بند ۱۸ – هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذکر صحیح موارد اشکال یا اشتباه موضوع برئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیات نظارت گزارش شود. مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره امور اسناد ثبت کل خواهد بود.
بند ۱۹ – در مورد اعتراض اشخاص بنظریه رییس ثبت نسبت به عملیات اجرایی اعم از اینکه اجراییه مورد اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض تابع مقررات قانون سابق باشد یا قانون اصلاحی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رییس ثبت رونوشتی از گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظریه رییس ثبت بوده باید به هیات نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع بنحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجراییه و چنانچه مربوط باشتباه در آگهی باشد نسخه ایاز آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد. در صورتی که اعتراض طوری باشد که ارسال پرونده در هئیت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ شود که در مدتی که پرونده در هیات نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود.
بند ۲۰ – علاوه بر موارد مذکور در هر مورد که گزارش به هیات نظارت فرستاده میشود واحد های ثبتی مکلفند گزارش را جامع و مستند و مستدل تهیه و مطالب دیگری را نیز که در اتخاذ تصمیم هیات موثر بنظر می رسد در آن قید نمایند و در صورتی که اشتباه در آگهی واقع شده باشد عین عبارت آگهی باید با ذکر تاریخ انتشار در گزارش قید شود.
ماده ۴ – هرگاه در هیات نظارت بعلت سه و قلم مطلبی از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده باشد مادام که رای به مرحله اجرا در نیآمده هیات مبادرت بصدرو رای اصلاحی خواهد نمود و مفاد رای اصلاحی در ذیل رای قبلی و ملاحظات دفتر آراءهیات با ذکر شماره و تاریخ قید خواهد شد. چنانچه رای اصلاحی مربوط باشتباهات مذکور در بند های ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت باشد بدستور تبصره ۵ از ماده ۲۵ اصلاحی باید در تابلو اعلانات الصاق گردد.
ماده ۵ – رای هیات نظارت دارای مقدمه ای مشتمل بر خلاصه جریان کار و بیان اشکال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر میشود و چنانچه باتفاق آرا نباشد نظر اقلیت بطور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد. و همچنین آرا صادره باید مستند به مواد قانون باشد و در آن صریحاً قید شود که قطعی است یا قابل تجدیدنظر میباشد.
ماده ۶ – در مورد شکایت از عملیات اجرایی هرگاه متعهد در قید بازداشت باشد هیات نظارت در اولین جلسه رسیدگی اتخاز تصمیم خواهد نمود.
ماده ۷ – مفاد آرا هیات نظارت و شورای عالی ثبت باید به ترتیب صدور با ذکر شماره و تاریخ در دفتر ثبت آرا قید و به امضا صادرکنندگان برسد.
ماده ۸ – از هر یک از آرا هیات نظارت باید یک نسخه باداره دبیرخانه ثبت کل فرستاده شود.
ماده ۹ – واحد های ثبتی ملکفند آرا هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت نمایند. در مورد آرا مذکور در تبصره ۵ و ماده ۲ اصلاحی باید فوراً رونوشت رای در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق گردد. تاریخ الصاق باید باتمام حروف د ذیل رای الصاقی ثبت و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدیدنظر است به امضا و گواهی مسئول مربوط برسد مرجع تسلیم اعتراض برای هئیت نظارت واحد ثبتی است که رای مزبور در تابلو اعلانات آن الصاق شده است.
ماده ۱۰ – هیات های نظارت برای تسریع در کاربرطبق اختیار حاصل از ماده ۲ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در مورد بند های ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت فهرستی از اشتباهات ثبتی فهرستی از اشتباهات موثر و غیر موثر تدوین نموده و حداکثر ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهند داشت و نیز میتوانند در حدود فهرست اشتباهات موثر و غیر موثری که قبلا از طرف هیات نظارت سابق تهیه و طبق ماده ۲ قانون اشتباهات به واحد های ثبتی ابلاغ شده اختیار لازم به هر یک از روسای ثبتی که مقتضی بدانند تفویض نمایند.
ماده ۱۱ – جلسات شورای عالی ثبت حداقل هقته ای یک بار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ – در هر مورد که نسبت به آرا مذکور در بند های ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قبل از اجرای رای اعتراض شود ثبت محل پرونده ثبتی را با کلیه سوابق به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳ – آرا سابق هیات نظارت و همچنین آرا هیات های تجدیدنظر اجرایی با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴ – در صورتی که معلوم شود در آرا شورای عالی سابق و یا آرائی که از طرف شعب فعلی شورای عالی ثبت بعلت سه و قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه بینی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند صدور رای اشتباهی پیش آمده باشد چنانچه رای اجرا نشده باشد شورا بصدور رای اصلاحی مبادرت مینماید. در اینصورت دبیر شورا مکلف است در دفتر آرا و در مقابل رای اولیه مفاد رای اصلاحی را با ذکر شماره و تاریخ قید نماید.
ماده ۱۵ – با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت اجرا رای متوقف میگردد و هرگاه شورا در تجدید رسیدگی رای قبلی را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۶ – آرا شورا در مورد وحدت رویه به کلیه هیات های نظارت ابلاغ و در ر وزنامه رسمی و عندالاقتضا در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن ها از طرف ثبت کل چاپ و منتشر خواهد شد.

فصل – دوم – مواد متفرقه
ماده ۱۷ – در اجرای تبصره اصلاحی ماده ۱۵ قانون ثبت پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین د درصورتیکه یک چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود اخطاری به مر اجع ذی ربط ابلاغ و ضمن تذکر تاریخ تحدید اعلام میشود که عدم حضور مانع تحدید حدود نخواهد بود.
ماده ۱۸ – در اجرای ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت قبل از تهیه آگهی الصاقی بدواً با استعلام از اداره تعاون و امور روستا ها نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه های هوایی ( بشرط وجود ) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آن ها با دهبان یا معتمدین محل تعیین و شماره گزاری می نمایند و سپس بصدورآگهی الصاقی مبادرت میشود.
ماده ۱۹ – فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد و چنانچه به حکایت نقشه هوایی و یا رسیدگی در موقع شماره گذاری یک یا چند حد قطعات تحدیدی باموال عمومی مجاورت داشته باشد باید قبلا مراتب به مر اجع ذی ربط ابلاغ گردد. در موقع تحدید حدودنقشه بردارو نماینده با توجه بحدود معرفی شده نقشه مورد تحدید را ضمن صورتمجلس تهیه و به امضا افراد ذی نفع می رسانند. پس از پایان تحدید قطعات باید صورتمجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضا حاضرین از نماینده و نقشه بردار و افراد ذی نفع و دهبان یا رییس یا اعضا انجمن ده برسد.
ماده ۲۰ – هزینه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت حسب مورد عبارت از هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر قانونی مامورین مربوطه خواهد بود.

وزیر دادگستری – صادق احمدی