آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

آیین نامه قانون‌ دفاتر اسناد رسمی


آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴

آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی

ماده ۱ – در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

ماده ۲ – به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۳ – در مناطقی كه به موجب مقتضیات محلی ، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
متقاضیان واجد شرایط مكلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت مناسب از كلیه داوطلبان واجد شرایط مذكور ، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱ – چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد كه به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذكور ، آزمون كتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذكور ، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی كه حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف ، سازمان ثبت اسنا و املاك كشور تعیین می نماید.(اصلاحی ۸۶/۰۳/۲۲)

ماده ۴ – هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
در مورد دفتریارانی که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.

ماده ۵ – در دفتریارانی که به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می شود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد ویا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیاتی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحنا و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

ماده ۶ – کفیل دفترخانه ای که سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

تبصره – در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.

ماده ۷ – سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:
(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

ماده ۸ – مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷).

ماده ۹ – شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.
مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.
مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.
ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.
تبدیل تضمین جایز است.

ماده ۱۰ – در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

تبصره – هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.

ماده۱۱ – دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.
دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.
دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات
دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
دفتر گواهی امضاء

ماده ۱۲ – دفاتر گوهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر ، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند ، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)
در مورد تصدیقصحت امضاءمواد ۶۴ و ۶۶و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.
ماده ۱۳ – در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.

ماده ۱۴ – میزان مرخصی سالانه سردفتریار یکماه است.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است
در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

تبصره: سردفترانی كه به عضویت اصلی هیأت مدیره كانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می شوند ، با تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، در مدت عضویت ، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود.
در این مدت دفترخانه به كفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها بین كفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد.حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت ، با تصویب هیأت مدیره كانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت خواهد شد.(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۶)

ماده ۱۵ – در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده ۱۶ – صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

ماده ۱۷ – دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

تبصره – تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.

ماده ۱۸ – در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

ماده ۱۹ – جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.
تبصره – در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

ماده ۲۰ – رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.
مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

ماده ۲۱ – در موردیکه گزارشهای واصل علیه دفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع کافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

ماده ۲۲ – هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیرماده ۲۱ عمل می شود.

ماده ۲۳ – دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

ماده ۲۴ – کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۲۵ – مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.
متخلف در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.
ماده ۲۶ – هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

ماده ۲۷ – حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.
در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.
مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۸ – در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲و ۳و۴و۵و۶ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

ماده ۲۹ – (اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

الف‌ ـ تخلفات‌ ذیل‌ موجب‌ توبیخ‌ کتبی با درج‌ در پرونده‌ است‌:

۱ ـ تاخیر در پرداخت‌ وجوه‌ عمومی در صورتی که‌ زاید بر یک‌ هفته‌ نباشد در صورت‌ تاخیر زاید بر یک‌ هفته‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و در صورت ‌تاخیر زاید بر پانزده‌ روز متخلف‌ و به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.
۲ ـ تاخیر در ارسال‌ آمار به‌ مراجع‌ مربوطه‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) محکوم‌ خواهد شد.
۳ ـ عدم‌ رعایت‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) محکوم‌ خواهد شد.
۴ ـ اهمال‌ در نظارت‌ بر امور دفترخانه‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و برای بار سوم‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) محکوم‌خواهد شد.
۵ ـ تمرد دفتریار از انجام‌ دستور قانونی سردفتر برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و برای بار سوم‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌)محکوم‌ خواهد شد.
۶ ـ رفتار خارج‌ از نزاکت‌ با همکاران‌ یا ارباب‌ رجوع‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و برای بار سوم‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) محکوم‌ خواهد شد.

ب – (اصلاحی ۶۱/۵/۶) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۱۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است :
۱ ـ غیبت‌ غیرمجاز یا غیرموجه‌ تا مدت‌ سه‌ روز و بیش‌ از آن‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) محکوم‌ خواهد شد.
۲ ـ تاخیر در ارسال‌ خلاصه‌ معامله‌ و اطلاع‌ نامه‌ فسخی و رونوشت‌ تقسیم‌نامه‌ و اطلاع ‌نامه‌ نکاح‌ و طلاق‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ مربوطه‌
۳ ـ خودداری غیرموجه‌ از صدور اجراییه‌ و یا صدور اجراییه‌ به‌ صورت‌ ناقص‌ به‌ نحوی که‌ موجب‌ تاخیر در کار شود.
۴ ـ عدم‌ رعایت‌ مواد مربوطه‌ به‌ تشکیلات‌ دفترخانه‌.
۵ ـ قصور در تبدیل‌ قبوض‌ سپرده‌ و حواله‌ آن‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌.
۶ ـ امتناع‌ از ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و ثبت‌ سند هرچند دلیل‌ امتناع‌ کتبا به‌ متقاضی اعلام‌ شده‌ باشد ولی موضوع‌ از مسایل‌ نظری نبوده‌ واقعا باید سند تنظیم‌ میشده‌.
۷ ـ خودداری از تسلیم‌ رونوشت‌ و مدارک‌ به‌ اشخاصی که‌ حق‌ دریافت‌ آنها را دارند و یا تسلیم‌ آنها به‌ اشخاصی که‌ حق‌ دریافت‌ آنها را ندارند.
۸ ـ وصول حق التحریر بیش از تعرفه برای بار اول (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)

ج – تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است :

۱ ـ کسر پرداختی در صورتی که‌ با توجه‌ به‌ موازین‌ آن‌ عرفا اشتباه‌ محاسبه‌ تلقی نشود.
۲ ـ بردن‌ دفتر اسناد رسمی برای ثبت‌ به‌ خارج‌ از محل‌ دفترخانه‌ بدون‌ مجوز قانونی.
۳ ـ ثبت‌ سند در خارج‌ از حوزه‌ مقرر برای دفترخانه‌ های اسناد رسمی و ازدواج‌ و طلاق‌.
۴ ـ امتناع‌ از ارسال‌ خلاصه‌ معامله‌ و اطلاع‌نامه‌ فسخی و رونوشت‌ تقسیم ‌نامه‌.
۵ ـ امتناع‌ از ارسال‌ آمار.
۶ ـ تقصیر در تبدیل‌ قبوض‌ سپرده‌ و صدور حواله‌ آن‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ در صورت‌ احراز سو نیت‌.
۷ ـ ثبت‌ سند بدون‌ استعلام از ثبت ‌در مواردیکه ‌تکلیف ‌به ‌استعلام‌ دارد.
۸ ـ تنظیم‌ سند برخلاف‌ مقررات‌ و بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ها.
۹ ـ امتناع‌ از معرفی دفتریار مورد قبول‌ سازمان‌ ثبت‌ ظرف‌ مهلت‌ معقولی که‌ ثبت‌ محل‌ تعیین‌ مینماید.
۱۰ ـ عدم‌ قید حقوق‌ دولتی و حق‌ التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
۱۱ ـ تمرد از اجرای دستورات‌ صادره‌ و خودداری از قبول‌ کفالت‌ دفاتر دیگر در مواردی که‌ از طرف‌ ثبت‌ محل‌ تکلیف‌ میشود.
۱۲ـ تکرار وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب.(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)

د ـ تخلفات‌ ذیل‌ موجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است‌:

۱ ـ امتناع‌ از پرداخت‌ وجوه‌ عمومی با صدور اخطار لازم‌ و دادن‌ مهلت‌ معقول‌ وسیله‌ واحد ثبتی یا سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور.
۲ ـ امتناع‌ از ثبت‌ سند در صورتی که‌ کتبا دلیل‌ امتناع‌ را به‌ متقاضی تسلیم‌ نکند و یا نوشته‌ فاقد دلیل‌ باشد.
۳ ـ تنظیم‌ سند برخلاف‌ مقررات‌ و بخشنامه‌ها و دستورالعملها بیش‌ از یکبار.
۴ ـ عدم‌ قید حقوق‌ دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیم‌ در صورت‌ تکرار.
۵ ـ دخالت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ سردفتر منفصل‌ یا معلق‌ در امور دفترخانه‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار متخلف‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ه) این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.
۶ ـ عدم‌ مخالفت‌ کفیل‌ دفترخانه‌ از دخالت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ سردفتر منفصل‌ یا معلق‌ در امور دفترخانه‌ و یا خودداری از اعلام‌ مراتب‌ مذکور به ‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و ثبت‌ محل‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار متخلف‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ه) این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.

ه ـ تخلفات‌ ذیل‌ موجب‌ انفصال‌ دایم:‌

۱ ـ قصور یا تقصیری که‌ منتهی به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد.
تبصره‌ ـ در صورت‌ جلب‌ رضای ذینفع‌ و رفع‌ آثار تعارض‌ از طرف‌ متخلف‌ ، دادگاه‌ میتواند کیفر او را برحسب‌ اهمیت‌ موضوع‌ به‌ یکی از دو نوع ‌انفصال‌ موقت‌ تنزل‌ دهد.
۲ ـ گرفتن‌ وجوهی غیر از آنچه‌ در قوانین‌ و مقررات‌ تجویز گردیده‌ است‌.

ماده ۳۰ – محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.
ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.
دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.

ماده ۳۱ – سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.
تبصره – در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

ماده ۳۲ – هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.

 


 

آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

مصوب‌ ۱۳۱۷ با اصلاحات‌ و الحاقات‌  روزنامه‌ رسمي‌ شماره‌ ۱۴۰۹/۶۲۴۳ مورخ‌ ۱۳۱۷/۲/۱۴

اصلاحات‌ و الحاقات‌ مصوب‌ ۴۳/۸/۱۳ و ۴۹/۱۰/۱۸

 

وزارت‌ عدليه‌ نظر به ماده ۴۷ قانون‌ دفتر اسناد رسمي‌ مصوب‌ ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر مي‌دارد:

در كليات‌

ماده‌ ۱ ـ دفاتر اسناد رسمي‌ بايد مجلد بوده‌ و تمام‌ صفحات‌ آن‌ را در بدو امر مدعي‌ العموم‌ بدايت‌ محل‌ يا نمايندة‌ او شماره‌ گذارده‌ به‌ امضاي‌ خود ممضي‌ و به‌ مهر پاركه‌ مهر نمايد.

ماده‌ ۲ ـ مجموع‌ عدة‌ صفحات‌ هر دفتر را بايد مدعي‌العموم‌ يا نمايندة‌ او با تمام‌ حروف‌ در صفحة‌ اول‌ و آخر دفتر با ذكر تاريخ‌ قيد كند.

ماده‌ ۳ ـ دفاتر ثبت‌ اسناد مادام‌ كه‌ صفحة‌ سفيد دارد استعمال‌ مي‌شود و پس‌ از تمام‌ شدن‌، متصدي‌ دفتر ذيل‌ آن‌ را بسته‌ و در ضمن‌ صورت‌ مجلسي‌ كه‌بلافاصله‌ پس‌ از آخرين‌ ثبت‌ دفتر نوشته‌ مي‌شود ختم‌ دفتر را قيد كرده‌ و امضا مي‌نمايد.

ماده‌ ۴ ـ هر سردفتر و دفتريار و نماينده‌ قبل‌ از تصدي‌ بايد دو نمونه‌ از امضاي‌ خود را بدهد. يكي‌ از نمونه‌ها در دفتر ثبت‌ محل‌ و ديگري‌ در ادارة‌ كل‌ ثبت‌اسناد و املاك‌ بايگاني‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵ ـ كليه‌ سردفتران‌ و دفترياران‌ و نمايندگان‌ موظفند اسناد و دفاتر را مطابق‌ نمونه‌اي‌ كه‌ داده‌اند امضا نمايند.

ماده‌ ۶ ـ اين‌ ماده‌ به‌ لحاظ‌ مغايرت‌ با ماده‌ ۲۰ قانون‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مصوب‌ ۱۳۵۴ و ماده‌ ۱۲ آيين‌ نامه‌ مربوطه‌ ملغي‌ شده‌.

ماده‌ ۷ ـ شمارة‌ ثبت‌ معاملات‌ نشود.

ماده‌ ۸ ـ در موقع‌ مراجعة‌ اشخاص‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ به‌ دفاتر اسناد رسمي‌ بايد از مراجعه‌كنندگان‌ ورقه‌ شناسنامه‌ مطالبه‌ شود.

ماده‌ ۹ ـ در كلية‌ اسناد و دفاتر و قبوض‌ بايد تاريخ‌ شمسي‌ قيد گردد.

ماده‌ ۱۰ ـ دوائر دولتي‌ و مؤسساتي‌ كه‌ براي‌ ثبت‌ معاملات‌ خود اوراق‌ مخصوصي‌ تهيه‌ نموده‌ و براي‌ ثبت‌ معامله‌ در آن‌ اوراق‌ به‌ دفاتر اسناد رسمي‌مراجعه‌ مي‌نمايند در صورتي‌ اوراق‌ مزبور پذيرفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ تصويب‌ اداره‌ كل‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ رسيده‌ باشد.

تبصره‌ ـ سردفتران‌ مي‌توانند با اجازة‌ ادارة‌ كل‌ ثبت‌ اوراق‌ تصويب‌ شده‌ را در دفتر مخصوصي‌ به‌ هزينة‌ خود چاپ‌ نمايند.

ماده‌ ۱۱ ـ هرگاه‌ كسي‌ بخواهد وجهي‌ توديع‌ نمايد تا دويست‌ ريال‌ را در مقابل‌ قبض‌ رسمي‌ نزد نمايندة‌ دفتر اسناد رسمي‌ (چنانچه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد)والا نزد سردفتر توديع‌ نموده‌ و بيش‌ از مبلغ‌ مذكور را بايد به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ سپرده‌ و در مقابل‌ رسيد به‌ سردفتر اسناد رسمي‌ تسليم‌ نمايد. در هر دومورد فوق‌ دفتر اسناد رسمي‌ مكلف‌ است‌ منتهي‌ در ظرف‌ دو روز مراتب‌ را به‌ ادارة‌ ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ دهد تا ادارة‌ ثبت‌، توديع‌ وجه‌ را به‌ وسيلة‌ اخطار به‌طرف‌ ابلاغ‌ كند.

ماده‌ ۱۲ ـ در دفتر اسناد رسمي‌ وجه‌ توديع‌ شده‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ مي‌گردد و در موقعي‌ كه‌ قبض‌ وجه‌ توديع‌ شده‌ به‌ صاحب‌ آن‌ رد مي‌شود درستون‌ مربوطة‌ دفتر از كسي‌ كه‌ قبض‌ به‌ او تسليم‌ شده‌ رسيد اخذ مي‌گردد.

ماده‌ ۱۳ ـ هيچ‌ يك‌ از سردفتران‌ يا دفترياران‌ حق‌ ندارند محل‌ كار دفتر خود را بدون‌ اطلاع‌ و اجازة‌ ادارة‌ ثبت‌ تغيير دهند.

ماده‌ ۱۴ ـ سردفتران‌ حق‌ ندارند دفاتر را از محل‌ كار خود به‌ منزل‌ اصحاب‌ معامله‌ ببرند مگر آن‌ كه‌ محقق‌ شود كسي‌ كه‌ مي‌خواهد معامله‌ نمايد مريض‌بوده‌، كه‌ در اين‌ صورت‌ بايد تنظيم‌ سند و ثبت‌ معامله‌ با حضور نماينده‌ مدعي‌العموم‌ محل‌ و در نقاطي‌ كه‌ دسترسي‌ به‌ مدعي‌العموم‌ نباشد با حضور دونفر از معتمدين‌ محل‌ به‌ عمل‌ آيد.

تبصره‌ يك‌ ـ سردفتران‌ مكلفند دفاتر اسناد رسمي‌ را براي‌ ثبت‌ معاملات‌ دولتي‌ و بنگاههاي‌ عمومي‌ به‌ محلي‌ كه‌ ادارة‌ كل‌ ثبت‌ تعيين‌ و دستورمي‌دهد برده‌ و سند را در آن‌ محل‌ تنظيم‌ و ثبت‌ نمايند.

تبصره‌ دو ـ براي‌ تنظيم‌ اسناد زندانيان‌، سردفتري‌ كه‌ از طرف‌ اداره‌ كل‌ ثبت‌ معين‌ مي‌شود مكلف‌ است‌ دفاتر اسناد رسمي‌ را به‌ دفتر زندان‌ برده‌ سند رابا حضور نماينده‌ دادستان‌ شهرستان‌ تنظيم‌ و ذيل‌ سند و ثبت‌ دفتر مراتب‌ را قيد و به‌ امضاي‌ ذي‌ نفع‌ و نمايندة‌ مزبور برساند.

ماده‌ ۱۵ ـ در صورت‌ تغيير سر دفتر مدير ثبت‌ اسناد واملاك‌ محل‌ و يا نماينده‌ او با حضور مدعي‌العموم‌ ابتدائي‌ يا نماينده‌ والا با حضور امين‌ يا مأمورصلح‌ و در صورتي‌ كه‌ هيچيك‌ از مأمورين‌ مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدين‌ محل‌ ذيل‌ دفاتر را بسته‌ و به‌ قائم‌ مقامي‌ كه‌ بجاي‌ او معين‌ميشود تسليم‌ مي‌نمايند.

باب‌ اول‌ ـ در تنظيم‌ اسناد و ثبت‌ آن‌

ماده‌ ۱۶ ـ هيچ‌ سندي‌ را نمي‌توان‌ تنظيم‌ و در دفتر اسناد رسمي‌ ثبت‌ نمود مگر آن‌ كه‌ موافق‌ با مقررات‌ قانون‌ باشد.

ماده‌ ۱۷ ـ در كلية‌ اسناد بايستي‌ شمارة‌ شناسنامه‌ و محل‌ اقامت‌ متعاملين‌ به‌ طور وضوح‌ قيد شود و هرگاه‌ خود متعاملين‌ تغيير محل‌ اقامت‌ خود را بعد ازثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمي‌ و بعد از صدور و ابلاغ‌ اجراييه‌ به‌ ادارة‌ اجرا اطلاع‌ ندهند، كلية‌ اوراق‌ به‌همان‌ محلي‌ كه‌ در سند قيد شده‌ ابلاغ‌ مي‌گردد.

ماده‌ ۱۸ ـ سردفتر و نماينده‌، هيچ‌ سندي‌ را نبايد امضا نمايند مگر آن‌ كه‌ وارد دفتر شده‌ و به‌ امضاي‌ اصحاب‌ معامله‌ رسيده‌ باشد.

ماده‌ ۱۹ ـ سند معامله‌ بايد پس‌ از تنظيم‌ و ثبت‌ در دفتر سردفتر و نماينده‌ (چنانچه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد) و انجام‌ ساير تشريفات‌ به‌تصديق‌ و امضاي‌اصحاب‌ معامله‌ برسد و متعاملين‌ بايد در يك‌ جلسه‌ اسناد و دفاتر مربوطه‌ را امضا نمايند و در صورتي‌ كه‌ قبوض‌ اقساطي‌ هم‌ ضميمة‌ سند باشد قبوض‌مزبور را هم‌ بايستي‌ در همان‌ جلسه‌ كه‌ اسناد و دفاتر امضا مي‌شود امضا كنند.

ماده‌ ۲۰ ـ سند ثبت‌ شده‌ در دفتر اسناد رسمي‌ بايد به‌ صاحب‌ سند يا وكيل‌ او تسليم‌ و در دفتر مخصوصي‌ رسيد گرفته‌ شود.

ماده‌ ۲۱ ـ در مورد اسنادي‌ كه‌ در دو نسخه‌ تنظيم‌ مي‌شود پس‌ از ثبت‌ يك‌ نسخه‌ در دفتر، بايد در ذيل‌ آن‌ نسخه‌ قيد (نسختان‌) شود و در نسخة‌ ثاني‌ قيدشود كه‌ نسخة‌ اول‌ اين‌ سند در ذيل‌ شماره‌ فلان‌ ثبت‌ و تمبر حق‌الثبت‌ هم‌ به‌ آن‌ الصاق‌ گرديده‌ و اگر سند بيش‌ از دو نسخه‌ لازم‌ باشد فقط‌ رونوشت‌ داده‌مي‌شود.

ماده‌ ۲۲ ـ تنظيم‌ و ثبت‌ معاملاتي‌ كه‌ از طرف‌ قيمين‌ صغار و محجورين‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ آنها در دفاتر واقع‌ مي‌شود، بدون‌ اجازة‌ كتبي‌ مدعي‌ العموم‌ محل‌ممنوع‌ است‌ و به‌ اوراق‌ قيم‌نامة‌ عادي‌ در دفاتر اسناد رسمي‌ نبايد ترتيب‌ اثر داده‌ شود.

ماده‌ ۲۳ ـ دفاتر اسناد رسمي‌ در مورد اقاله‌ و فسخ‌ معاملات‌ بايد به‌طريق‌ ذيل‌ عمل‌ كنند:

الف‌ ـ در صورتي‌ كه‌ يكي‌ از متعاملين‌ بخواهد از حق‌ خيار فسخ‌ خود استفاده‌ نمايد بايستي‌ پس‌ از احراز حق‌ مزبور فسخ‌ معامله‌ در حاشية‌ سند و ثبت‌دفاتر قيد شده‌ و به‌ امضاي‌ كسي‌ كه‌ معامله‌ را فسخ‌ نموده‌ برسد. سردفتر بايد امضاي‌ شخص‌ مزبور و وقوع‌ فسخ‌ را تصديق‌ و امضا نمايد و همين‌ عمل‌ راعيناً نماينده‌ (چنانچه‌ دفتر اسناد رسمي‌ داراي‌ نماينده‌ باشد) بايد در دفتر خود بنمايد. در اين‌ مورد زدن‌ مهر باطل‌ شد، مورد نخواهد داشت‌.

ب‌ ـ در صورتي‌ كه‌ طرفين‌ براي‌ اقاله‌ به‌دفتر اسناد رسمي‌ مراجعه‌ كنند بايد پس‌ از اقالة‌ معامله‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر، سند معامله‌ ابطال‌ و مهر (باطل‌شد) روي‌ سند و ثبت‌ دفتر زده‌ شود؛ در املاك‌ چنانچه‌ اقاله‌ گردد خلاصة‌ اقاله‌ طبق‌ خلاصه‌ معاملات‌ به‌ دفتر املاك‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ ۲۴ ـ در اسنادي‌ كه‌ مواد مختلفي‌ بين‌ اصحاب‌ معامله‌ مقرر شده‌ مادامي‌ كه‌ تمام‌ مواد، اقاله‌ نشده‌ باشد استعمال‌ مهر (باطل‌ شد) در سند و ثبت‌ دفترمورد نخواهد داشت‌.

ماده‌ ۲۵ ـ هيچ‌ يك‌ از اوراق‌ را نبايد قبل‌ از تنظيم‌ آن‌، اصحاب‌ معامله‌ امضا نمايند.

فصل‌ اول‌ ـ در معاملات‌ و قراردادها

ماده‌ ۲۶ ـ در كلية‌ اسناد اجاره‌ بايد در متن‌ سند تصريح‌ شود كه‌ اگر بعد از گسستن‌ عقد و يا پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ اجاره‌ عين‌ مورد اجاره‌ تخليه‌ نشود، مادام‌كه‌ اجاره‌دار ملك‌ را در تصرف‌ دارد بهره‌ بهاي‌ زمان‌ تصرف‌ معادل‌ اجاره‌بها، بدهي‌ مسلم‌ او مي‌باشد كه‌ ملتزم‌ است‌ تأديه‌ نمايد مگر اين‌ كه‌ طرفين‌ معامله‌به‌نحو ديگر تراضي‌ نمايند.

ماده‌ ۲۷ ـ در مورد معاملات‌ با شرط‌ وكالت‌ خارج‌ بايد شرط‌ مزبور در همان‌ سند قيد شود و تنظيم‌ سند شرط‌ نامة‌ جداگانه‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۲۸ ـ در مورد كلية‌ معاملات‌ اقساطي‌ و اسناد و اجاره‌ نامه‌ بايد قبوض‌ اقساطي‌ چاپي‌ صادر شود.

ماده‌ ۲۹ ـ در كلية‌ اسناد معاملات‌ نمي‌توان‌ وكالت‌ داين‌ را از طرف‌ مديون‌ در انتقال‌ مقداري‌ از مال‌ مديون‌ بخود به‌عنوان‌ وجه‌ التزام‌ قيد نمود.

ماده‌ ۳۰ ـ در مورد معاملات‌ اقساطي‌ بايد قبوض‌ رسمي‌ به‌ عدة‌ اقساط‌ صادر و شمارة‌ سند معامله‌ و تاريخ‌ تأديه‌ در آن‌ قيد شده‌ به‌ امضاي‌ متعهد برسد.قبوض‌ مزبور به‌ داين‌ تسليم‌ و تعداد شمارة‌ قبوض‌ آن‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر ذكر شده‌ به‌ امضاي‌ متعهدله‌ خواهد رسيد و در صورتي‌ كه‌ ضامن‌ داشته‌باشد اسم‌ ضامن‌ در قبوض‌ اقساطي‌ قيد گرديده‌ به‌ امضاي‌ ضامن‌ برسد. چنانچه‌ قبوض‌ اقساطي‌ مربوط‌ به‌ اصل‌ معاملات‌ شرطي‌ يا رهني‌ باشد بايد درقبوض‌ مزبور رهني‌ و يا شرطي‌ بودن‌ معامله‌ قيد شود.

فصل‌ دوم‌ ـ در معاملات‌ غيرمنقول‌

ماده‌ ۳۱ ـ در مورد املاكي‌ كه‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ نشده‌ باشد سردفتر مكلف‌ است‌ قبل‌ از تنظيم‌ سند، وضعيت‌ ثبتي‌ ملك‌ را از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ استعلام‌نموده‌ و پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعيت‌ ثبت‌ ملك‌ هرگاه‌ مانعي‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ نباشد اقدام‌ به‌ ثبت‌ سند نمايد.

تبصره‌ (۴)ـ دفاتر اسناد رسمي‌ مكلفند وضعيت‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ حوزه‌ ثبت‌ تهران‌ را از لحاظ‌ بازداشت‌ و عدم‌ شمول‌ مقررات‌ لايحة‌ قانوني‌ اراضي‌دولت‌ و شهرداريها و بانكها و اوقاف‌ مصوب‌ مردادماه‌ ۱۳۳۵ و قانون‌ اصلاحي‌ سال‌ ۱۳۳۹ استعلام‌ نمايند. پاسخهاي‌ رسيده‌ از ماشينهاي‌ الكترونيكي‌كه‌ روي‌ برگهاي‌ مخصوص‌ منعكس‌ و با مهر مخصوص‌ ثبت‌ مربوط‌ ممهور گرديده‌ نيز معتبر خواهد بود.

ماده‌ ۳۲ ـ در كلية‌ اسناد معاملات‌ املاك‌ بايد شمارة‌ پلاك‌ و حدود و فواصل‌ ملك‌ مورد معامله‌ تصريحاً قيد گردد.

ماده‌ ۳۳ ـ هرگاه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ قطعي‌ تمام‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد، سردفتر بايد خلاصة‌ آن‌ را در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قيد و امضا كرده‌ و به‌انتقال‌ گيرنده‌ تسليم‌ نمايد تا در صورتي‌ كه‌ بخواهد، سند مالكيت‌ جديدي‌ براي‌ خود تحصيل‌ كند.

ماده‌ ۳۴ ـ در موردي‌ كه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ يك‌ قسمت‌ از ملك‌ باشد خلاصة‌ آن‌ بايد در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قيد و امضا گرديده‌ و سند مزبور به‌انتقال‌دهنده‌ مسترد گردد، در اين‌ صورت‌ انتقال‌گيرنده‌ مي‌تواند به‌ ادارة‌ ثبت‌ حوزة‌ وقوع‌ ملك‌ مراجعه‌ كرده‌ و براي‌ خود سند مالكيت‌ مستقل‌ تحصيل‌نمايد.

ماده‌ ۳۵ ـ در مواردي‌ نيز كه‌ معامله‌ مربوط‌ به‌ واگذاري‌ حق‌ عيني‌ نسبت‌ به‌ ملك‌ (مثل‌ رهن‌ و حقوق‌ ارتفاقي‌) و يا راجع‌ به‌ انتقال‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از عين‌ملك‌ با حق‌ استرداد باشد سردفتر بايد آن‌ را در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قيد و امضا نمايد.

ماده‌ ۳۶ ـ بعد از تنظيم‌ سند، سردفتر مكلف‌ است‌ خلاصة‌ معامله‌ را كه‌ نزد او واقع‌ شده‌ روي‌ برگهاي‌ مخصوص‌ اين‌ كار نوشته‌ منتهي‌ در ظرف‌ پنج‌ روز به‌ادارة‌ ثبت‌ بفرستد. خلاصة‌ نامبرده‌ بايد حاوي‌ نام‌ پدر و شمارة‌ شناسنامة‌ متعاملين‌ نيز بوده‌ و علاوه‌ بر امضاي‌ آنان‌ به‌ امضاي‌ سردفتر و نمايندة‌ ثبت‌ درصورتي‌ كه‌ داراي‌ نماينده‌ باشد ممضي‌ باشد. تخلف‌ از دستور اين‌ ماده‌ مستلزم‌ كيفر انتظامي‌ شديد خواهد بود.

ماده‌ ۳۷ ـ در صورتي‌ كه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ ملك‌ ثبت‌ شده‌ باشد بايد خلاصة‌ آن‌ مستقيماً به‌ دفتر املاك‌ ثبت‌ محل‌ فرستاده‌ شود كه‌ در ذيل‌ ثبت‌ ملك‌ قيدگردد و در غير اين‌ صورت‌ به‌ دايرة‌ بايگاني‌ ثبت‌ محل‌ داده‌ مي‌شود. قسمت‌ اول‌ اين‌ ماده‌ در مورد وصيت‌ نسبت‌ به‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ هم‌ بايد رعايت‌ گردد.

ماده‌ ۳۸ ـ شخصي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ عين‌ ملك‌ حقي‌ به‌ او واگذار شده‌ بايد نسخه‌اي‌ را كه‌ به‌او داده‌ شده‌ به‌ ترتيب‌ مقرر در مادة‌ فوق‌ به‌ دفتر املاك‌ يا دايرة‌بايگاني‌ بدهد و رسيد دريافت‌ دارد.

ماده‌ ۳۹ ـ در مورد عمري‌ و رقبي‌ و سكني‌ مقررات‌ مادة‌ فوق‌ راجع‌ به‌ تنظيم‌ خلاصة‌ سند و ارسال‌ آن‌ به‌ ادارة‌ ثبت‌ حوزة‌ وقوع‌ ملك‌ بايد مجري‌ گردد.

ماده‌ ۴۰ ـ در مورد معاملات‌ وراث‌ متوفي‌ نسبت‌ به‌ املاك‌، معامله‌ را وقتي‌ مي‌توان‌ تنظيم‌ و ثبت‌ نمود كه‌ گواهي‌نامة‌ انحصار وراثت‌ در دست‌ داشته‌ وبين‌ آنها در سهم‌الارث‌ توافق‌ باشد.

ماده‌ ۴۱ ـ در مورد تركة‌ متوفي‌ كه‌ داراي‌ صغير است‌، چنانچه‌ قبل‌ از صدور گواهي‌نامة‌ انحصار وراثت‌ براي‌ دريافت‌ درآمد و يا پرداخت‌ ديون‌ و يا صرف‌وجه‌ اقدام‌ فوري‌ لازم‌ باشد و مدعي‌العموم‌ بدايت‌ در مركز با موافقت‌ مدعي‌العموم‌ كل‌ و در ولايات‌ با موافقت‌ مدعي‌العموم‌ استيناف‌ اجازة‌ انجام‌ امري‌كه‌ لازم‌ بوده‌ بدهد، تنظيم‌ سند معامله‌ در دفاتر اسناد رسمي‌ براي‌ اين‌ گونه‌ امور مجاز و موكول‌ به‌ صدور گواهينامة‌ انحصار وراثت‌ نخواهد بود.

ماده‌ ۴۲ ـ در موقع‌ مراجعة‌ كلية‌ اتباع‌ خارجه‌ براي‌ تملك‌ اموال‌ غيرمنقول‌ بايد سردفتران‌ جواز اقامت‌ آنها را ملاحظه‌ تا در صورتي‌ كه‌ مدت‌ آن‌ منقضي‌نشده‌ باشد بوسيلة‌ اظهارنامة‌ مخصوص‌ از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ براي‌ تنظيم‌ سند معامله‌ تحصيل‌ اجازه‌ نمايند.

ماده‌ ۴۳ ـ در مورد اتباع‌ خارجه‌ كه‌ از اعضاي‌ سفارتخانه‌ها و مستخدمين‌ و رؤساي‌ هيأتهاي‌ اعزامي‌ (ميسيون‌) باشد گذرنامة‌ آنها كه‌ به‌تصديق‌ شهرباني‌رسيده‌ باشد به‌منزلة‌ جواز اقامت‌ خواهد بود.

ماده‌ ۴۴ ـ تنظيم‌ و ثبت‌ اسناد معاملة‌ غيرمنقول‌ اتباع‌ ايران‌ كه‌ ترك‌ تابعيت‌ نموده‌اند و مطابق‌ قانون‌، حق‌ خريد اموال‌ غيرمنقوله‌ در ايران‌ ندارند ممنوع‌است‌.

ماده‌ ۴۵ ـ در مورد معاملات‌ با حق‌ استرداد (بيع‌ شرط‌ و رهن‌ و غيره‌) اتباع‌ خارجه‌، تحصيل‌ اجازة‌ مخصوص‌ از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ لازم‌ نيست‌ و مثل‌معاملات‌ اتباع‌ داخله‌ بايد وضعيت‌ ثبتي‌ ملك‌ استعلام‌ و خلاصة‌ معامله‌ نيز به‌ ادارة‌ ثبت‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ ۴۶ ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ املاك‌ ثبت‌ شده‌ دفاتر اسناد رسمي‌ مكلف‌ هستند پس‌ از قيد فسخ‌ در دفاتر و سند مالكيت‌، لاشة‌ سند معامله‌ واعلامية‌ فسخ‌ را به‌دفتر املاك‌ حوزة‌ ثبت‌ ارسال‌ داشته‌ و رسيد دريافت‌ نمايند.

باب‌ دوم‌ ـ در صدور ورقة‌ اجراييه‌(۵)

ماده‌ ۴۷ ـ تقاضاي‌ صدور ورقة‌ اجراييه‌ بايد به‌ وسيلة‌ تقاضانامه‌ از ناحيه‌ ذي‌ نفع‌ و يا قائم‌ مقام‌ او از دفتر اسناد رسمي‌ كه‌ سند مورد اجراييه‌ در آن‌ دفترثبت‌ شده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و رسيد دريافت‌ دارد.

ماده‌ ۴۸ ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ و تقاضاي‌ تخلية‌ عين‌ مستأجره‌ بايد قبوض‌ اقساطي‌ بقية‌ مدت‌، ضميمه‌ تقاضانامه‌ باشد.

ماده‌ ۴۹ ـ دفتري‌ كه‌ سند مورد تقاضاي‌ اجرا در دفتر او ثبت‌ شده‌ پس‌ از اطمينان‌ به‌ هويت‌ تقاضاكننده‌ و تشخيص‌ اين‌ كه‌ حق‌ مطالبة‌ اجراي‌ مفاد سند رادارد سواد سند را در سه‌ نسخه‌ تهيه‌ كرده‌ و به‌ ادارة‌ ثبت‌ مي‌فرستد.

ماده‌ ۵۰ ـ ورقة‌ اجراييه‌ را فقط‌ نسبت‌ به‌ موضوعاتي‌ مي‌توان‌ صادر كرد كه‌ در سند مربوطه‌ منجزاً قيد شده‌ باشد.

ماده‌ ۵۱ ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ التزامي‌ كه‌ در معاملات‌ استقراضي‌ يا هر نوع‌ قرارداد و معاملة‌ ديگري‌ مقرر شده‌ و متعهد به‌ تأدية‌ آن‌ ملزم‌ باشد بيش‌ از صدي‌دوازده‌ در سال‌ نبايد ورقة‌ اجراييه‌ صادر شود.

باب‌ سوم‌ ـ در حق‌ الثبت‌ و تعرفة‌ حق‌ التحرير

ماده‌ ۵۲ ـ حق‌الثبت‌ در دفاتر اسناد رسمي‌ كه‌ داراي‌ نماينده‌ باشند به‌ وسيلة‌ نماينده‌ اخذ و معادل‌ آن‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ مي‌شود.

ماده‌ ۵۳ ـ مبلغ‌ حق‌الثبت‌ مأخوذي‌ بايد در دفتر در ستون‌ حقوق‌ دولتي‌ قيد شود.

ماده‌ ۵۴ ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ الضمانه‌ و وجه‌ التزام‌ حق‌ الثبت‌ اخذ نمي‌گردد.

ماده‌ ۵۵ ـ حق‌الثبت‌ معاملات‌ بر طبق‌ قانون‌ بايد اخذ شود و هرگاه‌ مورد معامله‌ غير از وجه‌ نقد باشد قيمت‌ عادله‌ ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ ۵۶ ـ حق‌الثبت‌ بايد قبل‌ از تنظيم‌ سند تأديه‌ و قبض‌ رسمي‌ صادر گردد و هرگاه‌ قبل‌ از تنظيم‌ سند معامله‌ و ثبت‌ آن‌ در دفاتر مربوطه‌، طرفين‌ از انجام‌معامله‌ صرفنظر نمايند بايد در ظهر قبض‌، رد وجه‌ با تصديق‌ سردفتر قيد و به‌ امضاي‌ گيرندة‌ آن‌ برسد و درصورتي‌ كه‌ معامله‌ در دفتر ثبت‌ شده‌ باشدحق‌الثبت‌ مأخوذه‌ مسترد نخواهد شد و بايد معادل‌ حق‌الثبت‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ و باطل‌ شود.

ماده‌ ۵۷ ـ در صورتي‌ كه‌ اصحاب‌ معامله‌ براي‌ تنظيم‌ سند و يا استرداد وجه‌ تأديه‌ شده‌ تا يكماه‌ حاضر نشوند، وجوه‌ دريافتي‌ در هر ماه‌ به‌ حساب‌ امانت‌به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ تحويل‌ و قبض‌ امانت‌ دريافت‌ مي‌شود.

ماده‌ ۵۸ ـ دفاتر اسناد رسمي‌ حق‌ ندارند بيش‌ از ميزان‌ مندرجه‌ در تعرفة‌ حق‌التحرير وجهي‌ اخذ نمايند و حق‌التحرير هم‌ به‌ ميزان‌ اصلي‌ معامله‌ اخذمي‌گردد و نسبت‌ به‌ متفرعات‌ آن‌ هيچ‌ گونه‌ وجهي‌ تعلق‌ نمي‌گيرد.

ماده‌ ۵۹ ـ بعد از دريافت‌ حق‌التحرير مطابق‌ تعرفة‌ مقرره‌ در مقابل‌ آن‌ قبض‌ رسيد صادر و به‌ دهندة‌ آن‌ تسليم‌ مي‌شود و قبض‌ مذكور با قيد تاريخ‌ و شماره‌در دفتر مربوطه‌ ثبت‌ مي‌گردد.

در موارد مختلفه‌

ماده‌ ۶۰ ـ در مورد انتقال‌ املاك‌ موقوفه‌ و تبديل‌ به‌ احسن‌، بايد اجازة‌ ادارة‌ اوقاف‌ ارايه‌ شود.

ماده‌ ۶۱ ـ تنظيم‌ و ثبت‌ معاملات‌ اشخاص‌ به‌ عنوان‌ شركت‌ يا نمايندگي‌ شركت‌، قبل‌ از احراز شخصيت‌ حقوقي‌ آنها ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۶۲ ـ دفاتر اسناد رسمي‌ رونوشت‌ مصدق‌ اسناد ثبت‌ شده‌ را چنانچه‌ تقاضا شده‌ باشد به‌ صاحبان‌ اسناد و اشخاص‌ ذي‌ نفع‌ در معامله‌ و به‌ قائم‌ مقام‌قانوني‌ آنها مي‌دهند و به‌ غير اشخاص‌ فوق‌ درصورتي‌ رونوشت‌ داده‌ مي‌شود كه‌ از محكمه‌ گواهي‌ نامه‌ براي‌ اخذ آن‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ ۶۳ ـ رونوشت‌ اوراقي‌ كه‌ تشريفات‌ آن‌ در دفتر انجام‌ نشده‌ و ناقص‌ مانده‌ است‌ بايد قيد شود كه‌ ثبت‌ آن‌ از چه‌ جهتي‌ ناقص‌ مانده‌ و تكميل‌ نشده‌است‌.

ماده‌ ۶۴ ـ از قيم‌ نامه‌ و وكالت‌ نامه‌ و اوراق‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ تنظيم‌ ثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمي‌ سپرده‌ شده‌ رونوشت‌ به‌ تقاضاكننده‌ داده‌ مي‌شود. ولي‌رونوشت‌ مزبور در حكم‌ اصل‌ سند نبوده‌ و سند عادي‌ محسوب‌ است‌ و در ذيل‌ آن‌ قيد مي‌شود: رونوشت‌ مطابق‌ سند عادي‌ است‌ كه‌ به‌ دفتر سپرده‌ شده‌.

 


 

نظام نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶

 

فصل اول : در ترتیب و طرز آزمایش یکسال مندرج در شق ۴ از ماده ۹

ماده ۱ – داوطلبان سردفتري درجه دوم مشمول شق ۴ از ماده ۹ بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي كه در ولايات رئيس اداره ثبت محل و در مركز رئيس امور ثبت اسناد مقتضي بداند براي مدت يكسال مشغول فراگرفتن اطلاعات لازمه باشند.

ماده ۲ – سردفتران مكلفند داوطلب معرفي شده را به سمت عضو موظف در دفتر خود بپذيرند.

ماده ۳ – در مدت يكسال دوره آزمايش داوطلب مكلف است در ساعت كار دفتر در دفترخانه كه معين شده حاضر و تحت هدايت سردفتر انجام وظيفه نمايد.

ماده ۴ – پس از انقضاء دوره آزمايش سردفتري كه داوطلب به او معرفي شده گزارشي راجع به طرز رفتار و ترقيات عملي او با اظهارنظر تهيه و بوسيله ثبت محل به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد داشت.

ماده ۵ – داوطلبان مكلفند نظامات و مقررات مربوطه به شعبه تعليمات كانون سردفتران را نيز رعايت كنند.

 

فصل دوم – در امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰

ماده ۶ – امتحان مندرج در شـق ۳ از ماده ۱۰ در مركز بعمل خواهد آمد.

تبصره (الحاقی ۱۳۱۷ – اصلاحی ۱۳۲۴) – در مواردي كه احتياجات محلي ايجاب نمايد جلسات امتحان مندرج درشق ۲ از ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمي ممكن است با اجازه مخصوص وزارتي در مقر دادگاه استان يا دادگاه شهرستان تشكيل شود.

ماده ۷ – برنامه امتحانات داوطلبان سردفتري درجه سوم و دفتر باري درجه اول عبارتست از:

  1. قانون مدني
  2. قانون و نظامات راجع به دفاتر اسناد رسمي
  3. قوانين و نظامنامه‌هاي ثبت اسناد و املاك
  4. كليه قانون اصول محاكمات حقوقي
  5. كليه قوانين تجاري و بالاخص امور راجع به شركتها و شناسائي اسناد تجاري

ماده ۸ – امتحان كتبي و شفاهي بوده و حداكثر نمرات پنج است ۵ خيلي خوب ۴ خوب ۳ كافي ۲ ناقص ۱ بد است.

ماده ۹ – براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل امتحان نبايد از ۳ كمتر باشد معهذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره ۱ يا دو نمره ۲ باشد مردود است ترتيب امتحان و تجديد امتحان داوطلبان مطابق مقررات امتحاني وزارت معارف خواهد بود.

ماده ۱۰ – هيئت ممتحنه به حكم وزارتي از بين اعضاي عالي‌رتبه عدليه و اداره ثبت كل و سردفتران درجه اول معين خواهد شد

ماده ۱۱ – جلسات امتحان در مركز هر۳ماه يكمرتبه در سال (مهر ـ دي ـ فروردين) تشكيل مي‌شود و در صورتي كه داوطلبين زيات باشند ممكن است جلسه فوق‌العاده نيز تشكيل شود.

ماده ۱۲ – نتيجه امتحان طبق صورتمجلس از طرف هيئت ممتحنه به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد شد.

 

فصل سوم – در تظبيق درجات سردفتران فعلي با قانون مصوب

ماده ۱۳- تقاضانامه مطابق نمونه ۱ سردفتران بايد داراي ضمائم ذيل باشد:

  1. مستندات درخواست از قبيل رونوشت مصدق دانشنامه و ساير مدارك معلومات و سنين سابقه سردفتري
  2. چهارقطعه عكس.
  3. اگر متقاضي داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده خارجه باشد تصديق شـوراي عالي مـعارف حاكي ار ارزش دانشـنامه مـزبور و ترجمه دانش‌نامه نيز لازم است.

ماده ۱۴ – اگر تقاضانامه ناقص باشد اداره امور ثبت اسناد با در نظر گرفتن ارزش مدارك تسليم شده راي خواهد داد.

 

فصل چهارم – در ترفیع سردفتران و دفتریاران

ماده ۱۵ – عده دفاتر درجه اول دوم و سوم در هر حوزه ثبتي را وزارت‌عدليه همه ساله تعيين و باداره كل ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۱۶ – سردفتران و دفترياراني كه خود را مسحق ترفيع مي‌دانند همه ساله در مهرماه تقاضاي خود را موجها در مركز مستقيما و در ولايات بوسيله رئيس ثبت محل باداره كل ثبت ارسال مي‌دارند.

ماده ۱۷ – اداره امور ثبت اسناد در آبانماه هر سال صورت اسامي سردفتران و دفترياران كه تقاضاي ترفيع كرده و مستحق شناخته شده باشند مطابق نمونه۲ ضميمه تهيه و باداره كل ثبت تقديم خواهد داشت. اداره امور ثبت اسناد بايد فهرستي از مشاغل و سوابق سردفتران و دفترياران پيشنهاد شده مبني بر تاريخ ورود بخدمت و ذكر مجازات‌هاي اداري در صورتي كه درباره آنها اجراء شده باشد منضم بصورت فوق نمايد.

ماده ۱۸ – در صورتهاي پيشنهاد ترفيع مراتب ذيل در ولايات از طرف رئيس ثبت محل و در مركز از طرف رئيس اداره امور ثبت اسناد با قيد مسئوليت تصريح خواهد شد.

  1. ميزان كار و فعاليت
  2. لياقت
  3. وظيفه‌شناسي
  4. مقام علمي و مدارج تحصيلات
  5. رفتار و طرز سلوك اداري و غيراداري
  6. معلومات فني

ماده ۱۹ – منتها تا آخر آبانماه هر سال براي رسيدگي و اظهار عقيده نسبت به پيشنهادهاي واصله كميسيوني مركب از مديركل ثبت و دو نفر از اعضاء عاليرتبه عدليه به انتخاب وزارت عدليه تشكيل مي‌شود.

ماده ۲۰ – كميسيون پس از رسيدگي با رعايت كامل مواد قوانين مربوطه و مخصوصا ميزان كار و لياقت و استعداد آنان عقيده خود را راجع به‌هر يك از اشخاص ا‌ظهارداشته منتها تا آخر ديماه هر سال به وزارت عدليه تقديم مي‌نمايد و اسامي اشخاصي كه كميسيون نسبت به ترفيع آنان كه راي موافق داده در صورت تصويب وزارت بعنوان جدول ترفيعات اعلام خواهد شد.

ماده ۲۱ – صورتهاي مذكور پس از تصويب مقام وزارت بمنزله تشخيص استحقاق ترفيع پيشنهادشدگان است ولي عملي شدن ترفيع بدين طريق واقع مي‌شود كه هر وقت محلي خالي موجود باشد از ميان اشخاصي‌كه اسمشان در جدول ترفيعات درج شده براي آن محل يكنفر را بر حسب تناسب انتخاب و حكم براي نصب او به آن مقام صادر خواهد شد.

 

فصل پنجم – در تشكيلات دفترخانه

يك – شرايط عمومي

ماده ۲۲ – كليه دفترخانه‌ها بايد داراي شرايط ذيل باشند:

  1. محل دفتر از حيث بخش و خيابان از طرف ثبت محل تعيين شده باشد.
  2. دفترخانه در ساعاتي كه برحسب تقاضاي فصول از طرف اداره ثبت محل اعلام شده باز باشد.
  3. دفترخانه بايد دفتر انديكاتور براي ثبت كليه رسيدها و فرستاده‌ها و بايگاني منظم داشته باشد.

دو – در شرايط خصوصي دفترخانه درجه دوم

ماده ۲۳ – دفترخانه درجه دوم بايد داراي شرايط اختصاصي ذيل باشد:

  1. داشتن لااقل ۴ اطاق تميز آبرومند كه يكي منحصر به سردفتر و دو اطاق ديگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعين باشد.
  2. تهيه كليه مكاتبات اداري توسط منشي خو‌ش‌خط و در اطاق ديگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعين باشد.

سه – در شرايط خصوصي دفترخانه درجه اول

  1. علاوه بر سه اطاق مندرج در شق ۱ از ماده ۲۳ دفترخانه درجه اول بايد اطاق ديگري هم داشته باشد كه بتواند مطالب خصوصي را در آن استماع كند.
  2. داشتن ماشين تحرير براي كليه مكاتبات اداري

 

فصل ششم : در وظايف دفتريارها

ماده ۲۴ – در صورتي كه دفترخانه نماينده نداشته باشد نگاهداري نسخه ثاني دفتر ثبت اسناد و دفتر نماينده عايدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مكاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمي بعهده دفتريار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتريار نماينده هم داشته باشد سواي نسخه ثاني دفتر اسناد رسمي و دفتر گردش تمبر كه بعهده نماينده خواهد بود نگاهداري ساير دفاتر فوق بعهده دفتريار است.

ماده ۲۵ – علاوه بر وظايف مندرج در ماده قبل دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز كليه وظايف قانوني سردفتر را ايفاء نمايد.

 

فصل هفتم – در طرز تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

ماده ۲۶ – براي تعقيب انتظامي سردفتران و دفترياران تمام كشور يك محكمه بدوي يك محكمه تجديدنظر دائمي در مركز تشكيل مي‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۱۷) ـ چنانچه سردفتر متصدي دفاتر ازدواج و طلاق هم بوده باشد علاوه بر تعقيب جزائي امر كه در مورد تخلف از مقررات قوانين راجعه به‌ازدواج و طلاق به وسيله مراجع صالحه به عمل خواهد آمد رسيدگي از لحاظ تخلف از مقررات قانوني و تعيين مجازات درباره او نيز وظيفة دادگاه انتظامي سردفتر انست. همچنين است در مورد سردفتري كه در زمان كشف تخلف (چنانچه مشمول مرور زمان قانوني نشده باشد) از شغل سردفتري معلق بوده وجرم مربوط به زمان تصدي دفاتر رسمي و ازدواج و طلاق او بوده باشد.

ماده ۲۷ – هر يك از محاكم بدوي و تجديدنظـر داراي ۳ نفر عضو خواهد بود.

ماده ۲۸ – براي تشكيل محكمه بدوي همه ساله به حكم وزارتي پنج نفر با نمره ترتيب معين مي‌شوند كه محكمه از سه نفر اول تشيكل مي‌شود و هر يك از آنها در موردي كه معذور باشند بترتيب نمره از مابقي محكمه تكميل خواهد شد.

ماده ۲۹ – براي تشكيـل محكمه تجديدنظر همه ساله دو نفـر عضو عالي‌رتبه به حكم وزارتي تعيين مي‌شوند كه بانضمام يك نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به قرعه معين خواهد شد به تشكيل محكمه مبادرت و ايفاي وظيفه نمايند.

ماده ۳۰ – وظايف مدعي عموم محاكم فوق را يكنفر از اعضاي اداره امور ثبت اسناد كه بطور ثابت انتخاب مي‌شود عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۱ – ادعانامه و مستندات آن پس از تنظيم به متخلف ابلاغ مي‌شود.

ماده ۳۲ – جواب ادعانامه مدعي‌العموم بايد در ظرف ده روز به محكمه تسليم شود و در صورتي كه شخص مورد تعقيب خارج از مركز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارك بوسيله رئيس ثبت محل ابلاغ خواهد شد كه از تاريخ ابلاغ تا ده روز جواد خود را باداره ثبت محل تسليم دارد.

ماده ۳۳ – هرگاه متخلف در ظرف مدت معين جواب ادعانامه را نداد محكمه با ملاحظات مدارك و اسناد موجوده بصدور راي مقتضي مبادرت خواهد نمود راي محكمه بدوي تا درجه سه نسبت به سردفتريار مورد تعقيب قطعي است.

ماده ۳۴ – حكم محكمه به متخلف و مدعي‌العموم ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۵ – اعتراض به حكم بدوي بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بعمل آيد.

ماده ۳۶ – هر سردفتر و دفترپاركه سه دفعه محكوميت از درجه چهار به بالا پيدا كند در دفعه چهارم بانفصال دائم محكوم خواهد شد.

 

فصل هشتم ـ در تعرفه حق‌التحرير دفترخانه‌ها

ماده ٣٧ – حق‌التحرير اسناد در دفترخانه‌ها بقرار ذيل است:

  1. تا دويست ريال ۲ ريال
  2. تا يكهزارريال ۴ ريال
  3. تا پنجهزارريال ۸ ريال
  4. تا ده هزارريال ۱۰ ريال
  5. از ده هزارريال تا پنجاه هزارريال ۱۵ ريال
  6. از پنجاه هزارريال به بالا ۲۵ ريال

ب ـ اسناد شرطي و ذمه مشتمل بر رهن و وثيقه و اسناد معاملات قطعي اعم از منقول و غيرمنقول:

  1. تا دويست ريال ۴ ريال
  2. تا يكهزارريال ۸ ريال
  3. تا پنجهزارريال ۱۲ ريال
  4. تا ده هزارريال ۱۶ ريال
  5. تا پنجاه هزارريال ۳۰ ريال
  6. تا يكصدهزارريال ۴۰ ريال
  7. تا پانصدهزارريال ۷۰ ريال
  8. از پانصدهزارريال به بالا ۱۰۰ ريال

ج ـ اجاره نامه مستغلات و اشياء منقوله:

  1. اجاره نامه كه مال‌الاجاره ساليانه آن تا پانصدريال باشد در دو نسخه ۵ ریال
  2. تا پنجهزارريال ۱۰ ريال
  3. تا ده هزارريال ۱۲ ريال
  4. از ده هزارريال به بالا ۱۵ ريال
  5. براي هر نسخه اضافي

د ـ اجاره نامه املاك مزروعي:

  • اجاره نامه كه اجاره ساليانه آن تا يكهزارريال باشد ۶ ريال
  • تا پنجهزارريال ۱۵ ريال
  • تا ده هزارريال ۲۵ ريال
  • تا پنجاه هزارريال ۴۰ ريال
  • از پنجاه هزارريال به بالا ۱۰۰ ريال

ه ـ وكالتنامه:

  1. وكالتنامه عادي ۳ ريال
  2. وكالتنامه مشروط و مشروح و مفصل ۱۰ ريال

و ـ در مورد اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترك دعوا و صلحنامه و تقسيم‌نامه و وصيتنامه دو وقف‌نامه و شركتنامه و امثال اينها كه تنظيم اينگونه اسناد محتاج به اطلاعات حقوقي و فني است چنانچه متن سند در خارجه تنظيم و براي ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حق‌التحرير بترتيب ذيل دريافت مي‌شود:
براي اوراق متفرقه كوچك نيم ورقي پانزده سطري كه هر سطر اقلاسي كلمه داشته باشد صفحه ۱۰ ريال براي اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق ۲۷ سطري كه هر سطر اقلا پنجاه كلمه داشته باشد هر صفحه سي‌ريال.
كسرصفحه در صورتيكه از نصف كمتر باشد حساب نمي‌شود و در صورتي كه از نصف زيادتر باشد صفحه تمام حساب مي‌شود در صورتي كه سردفتر خود به تنظيم و انشاه سند مبادرت نمايد علاوه بر حق‌التحرير از روي عده صفحات بترتيب مذكور در فوق حق‌الزحمه تنظيم سند را هم برضايت طرفين كه قبل از تنظيم بايد معين شود دريافت خواهد داشت.
تبصره ـ دفترخانه بابت قيمت هر يك از قبوض اقساطي و حق‌التحرير آن ۱۵ دينار دريافت مي‌دارد.

الحاقيه
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال ۱۳۱۷ > –
نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمي مصوب۱۵/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستري قسمتهاي ذيل را به ماده ۳۷ آئيننامه قانون دفتر اسناد رسمي اضافه مي‌نمايد:
قسمت الحاقي به بند (ج):
ه ـ براي اجاره‌نامه‌هائي كه به موجب قانون تعديل مال‌الاجاره مستغلات به مدت بيش از يك سال تنظيم مي‌شود نسبت به هر سال تمام به ميزان مقرر در بند (ج) يك برابر اضافه مي‌شود:
ز ـ حق‌التحرير رونوشت اسناد رسمي كه در دفاتر تنظيم مي‌شود،هر صفحه ۲ ريال
قسمت الحاقي به تبصره ماده مزبور:
در نقاطي كه كانون سردفتران تشكيل شده باشد نسبت به هر قبض اقساطي پنج دينار علاوه بر ميزان فوق به ‌نفع صندوق كانون مأخوذ مي‌شود.

ماده ۳۸ – تخلف از مقررات اين تعرفه مستلزم مجازات از درجه سه به‌بالا است.

 

فصل نهم ـ در سهميه سردفتران و دفترياران

ماده ۳۹ – سهميه دفتريار درجه اول دو ثلث و سهميه دفتريار درجه دو سه ربع از حق‌السهم سردفتر از محل فروش تمبر است.

ماده ۴۰ – در مورد شق اول از ماده ۴ قانون ثبت اسناد رسمي چنانچه دفتر يا زائد بر يكنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.

ماده ۴۱ – كليه شكايات مربوط باجراء اسناد رسمي در مركز بدايره اجراء ثبت ايالتي و در ولايات بدفتر ثبت محل داده مي‌شود كه براي رسيدگي نزد حاكم بدايت فرستاده شود.

ماده ۴۲ – حاكم بدايت آنچه مربوط به بند (ب) از ماده۵۹ قانون دفتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ باشد منفردا رسيدگي نموده و نسبت به‌شكاياتي كه مشمول بند الف از ماده مزبور تشخيص دهد كميسيون حل اختلاف را تشكيل مي‌دهد.

ماده ۴۳ – در موارديكه شكايات واصله از ناحيه متعهدي باشد كه در زندان است حاكم بدايت بايد روي آن قيد كند كه شكايت از ناحيه شخص زنداني است تا در اولين جلسه هيئت خارج از نوبت مورد رسيدگي واقع شود و ساير شكايات بايستي بترتيب شماره و تاريخ مطرح و نسبت به آنها اظهار عقيده شود.

ماده ۴۴ (اصلاحيه ١٣١٩) – هيئت حل اختلاف مذكور در بند الف از ماده ۵۹ دفتر اسناد رسمي مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶ در مركز تشكيل مي‌شود از رئيس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه ۵ يا ۱۰ شهرستان تهران و نماينده دادسراي شهرستان تهران.
تبصره ـ رياست دادگاههاي نامبرده و وظايفي كه در ماده ۴۱ و ۴۲ اين آئيننامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مركز به عهده دادرس شعبه ۱۰ دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۴۵ – هرگاه هيئت حل اختلاف يا حاكم بدايت محتاج به توضيحاتي از اجراء يا طرفين قضيه باشد مي‌تواند توضيحات لازمه را از اشخاص مربوطه بخواهد.