آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

آیین نامه قانون‌ دفاتر اسناد رسمی


آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴

آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی

ماده ۱ – در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

ماده ۲ – به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۳ – در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی ، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور ، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱ – چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور ، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور ، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف ، سازمان ثبت اسنا و املاک کشور تعیین می نماید.(اصلاحی ۸۶/۰۳/۲۲)

ماده ۴ – هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آئین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
در مورد دفتریارانی که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.

ماده ۵ – در دفتریارانی که به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می شود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد ویا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیاتی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحنا و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

ماده ۶ – کفیل دفترخانه ای که سدرفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

تبصره – در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.

ماده ۷ – سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:
(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته وسوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).

ماده ۸ – مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷).

ماده ۹ – شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.
مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.
مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.
ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.
تبدیل تضمین جایز است.

ماده ۱۰ – در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.

تبصره – هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.

ماده۱۱ – دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمب شده و اسناد در آن ثبت می شود.
دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمب خواهد شد.
دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات
دفتر ابوابجمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
دفتر گواهی امضاء

ماده ۱۲ – دفاتر گوهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر ، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند ، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)
در مورد تصدیقصحت امضاءمواد ۶۴ و ۶۶و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.
ماده ۱۳ – در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.

ماده ۱۴ – میزان مرخصی سالانه سردفتریار یکماه است.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است
در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.

تبصره: سردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می شوند ، با تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، در مدت عضویت ، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود.
در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد.حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت ، با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد.(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۶)

ماده ۱۵ – در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.

ماده ۱۶ – صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.

ماده ۱۷ – دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.

تبصره – تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.

ماده ۱۸ – در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.

ماده ۱۹ – جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.
تبصره – در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.

ماده ۲۰ – رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.
مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود رابرای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.

ماده ۲۱ – در موردیکه گزارشهای واصل علیه دفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم و قوع کافی تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.

ماده ۲۲ – هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیرماده ۲۱ عمل می شود.

ماده ۲۳ – دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.

ماده ۲۴ – کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آئین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۲۵ – مدت پاسخ متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.
متخلف در پاسخ کیفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.
ماده ۲۶ – هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مروز زمان نخواهد شد.

ماده ۲۷ – حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.
در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال می داد.
مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.

ماده ۲۸ – در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲و ۳و۴و۵و۶ ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.(اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

ماده ۲۹ – (اصلاحی ۶۰/۱۱/۲۷)

الف‌ ـ تخلفات‌ ذیل‌ موجب‌ توبیخ‌ کتبی با درج‌ در پرونده‌ است‌:

۱ ـ تاخیر در پرداخت‌ وجوه‌ عمومی در صورتی که‌ زاید بر یک‌ هفته‌ نباشد در صورت‌ تاخیر زاید بر یک‌ هفته‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و در صورت ‌تاخیر زاید بر پانزده‌ روز متخلف‌ و به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.
۲ ـ تاخیر در ارسال‌ آمار به‌ مراجع‌ مربوطه‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) محکوم‌ خواهد شد.
۳ ـ عدم‌ رعایت‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) محکوم‌ خواهد شد.
۴ ـ اهمال‌ در نظارت‌ بر امور دفترخانه‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و برای بار سوم‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) محکوم‌خواهد شد.
۵ ـ تمرد دفتریار از انجام‌ دستور قانونی سردفتر برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و برای بار سوم‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌)محکوم‌ خواهد شد.
۶ ـ رفتار خارج‌ از نزاکت‌ با همکاران‌ یا ارباب‌ رجوع‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ب‌) و برای بار سوم‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) محکوم‌ خواهد شد.

ب – (اصلاحی ۶۱/۵/۶) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۱۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است :
۱ ـ غیبت‌ غیرمجاز یا غیرموجه‌ تا مدت‌ سه‌ روز و بیش‌ از آن‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ج‌) محکوم‌ خواهد شد.
۲ ـ تاخیر در ارسال‌ خلاصه‌ معامله‌ و اطلاع‌ نامه‌ فسخی و رونوشت‌ تقسیم‌نامه‌ و اطلاع ‌نامه‌ نکاح‌ و طلاق‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ مربوطه‌
۳ ـ خودداری غیرموجه‌ از صدور اجراییه‌ و یا صدور اجراییه‌ به‌ صورت‌ ناقص‌ به‌ نحوی که‌ موجب‌ تاخیر در کار شود.
۴ ـ عدم‌ رعایت‌ مواد مربوطه‌ به‌ تشکیلات‌ دفترخانه‌.
۵ ـ قصور در تبدیل‌ قبوض‌ سپرده‌ و حواله‌ آن‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌.
۶ ـ امتناع‌ از ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و ثبت‌ سند هرچند دلیل‌ امتناع‌ کتبا به‌ متقاضی اعلام‌ شده‌ باشد ولی موضوع‌ از مسایل‌ نظری نبوده‌ واقعا باید سند تنظیم‌ میشده‌.
۷ ـ خودداری از تسلیم‌ رونوشت‌ و مدارک‌ به‌ اشخاصی که‌ حق‌ دریافت‌ آنها را دارند و یا تسلیم‌ آنها به‌ اشخاصی که‌ حق‌ دریافت‌ آنها را ندارند.
۸ ـ وصول حق التحریر بیش از تعرفه برای بار اول (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)

ج – تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است :

۱ ـ کسر پرداختی در صورتی که‌ با توجه‌ به‌ موازین‌ آن‌ عرفا اشتباه‌ محاسبه‌ تلقی نشود.
۲ ـ بردن‌ دفتر اسناد رسمی برای ثبت‌ به‌ خارج‌ از محل‌ دفترخانه‌ بدون‌ مجوز قانونی.
۳ ـ ثبت‌ سند در خارج‌ از حوزه‌ مقرر برای دفترخانه‌ های اسناد رسمی و ازدواج‌ و طلاق‌.
۴ ـ امتناع‌ از ارسال‌ خلاصه‌ معامله‌ و اطلاع‌نامه‌ فسخی و رونوشت‌ تقسیم ‌نامه‌.
۵ ـ امتناع‌ از ارسال‌ آمار.
۶ ـ تقصیر در تبدیل‌ قبوض‌ سپرده‌ و صدور حواله‌ آن‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ در صورت‌ احراز سو نیت‌.
۷ ـ ثبت‌ سند بدون‌ استعلام از ثبت ‌در مواردیکه ‌تکلیف ‌به ‌استعلام‌ دارد.
۸ ـ تنظیم‌ سند برخلاف‌ مقررات‌ و بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ها.
۹ ـ امتناع‌ از معرفی دفتریار مورد قبول‌ سازمان‌ ثبت‌ ظرف‌ مهلت‌ معقولی که‌ ثبت‌ محل‌ تعیین‌ مینماید.
۱۰ ـ عدم‌ قید حقوق‌ دولتی و حق‌ التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
۱۱ ـ تمرد از اجرای دستورات‌ صادره‌ و خودداری از قبول‌ کفالت‌ دفاتر دیگر در مواردی که‌ از طرف‌ ثبت‌ محل‌ تکلیف‌ میشود.
۱۲ـ تکرار وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب.(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)

د ـ تخلفات‌ ذیل‌ موجب‌ انفصال‌ موقت‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ است‌:

۱ ـ امتناع‌ از پرداخت‌ وجوه‌ عمومی با صدور اخطار لازم‌ و دادن‌ مهلت‌ معقول‌ وسیله‌ واحد ثبتی یا سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور.
۲ ـ امتناع‌ از ثبت‌ سند در صورتی که‌ کتبا دلیل‌ امتناع‌ را به‌ متقاضی تسلیم‌ نکند و یا نوشته‌ فاقد دلیل‌ باشد.
۳ ـ تنظیم‌ سند برخلاف‌ مقررات‌ و بخشنامه‌ها و دستورالعملها بیش‌ از یکبار.
۴ ـ عدم‌ قید حقوق‌ دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیم‌ در صورت‌ تکرار.
۵ ـ دخالت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ سردفتر منفصل‌ یا معلق‌ در امور دفترخانه‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار متخلف‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ه) این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.
۶ ـ عدم‌ مخالفت‌ کفیل‌ دفترخانه‌ از دخالت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ سردفتر منفصل‌ یا معلق‌ در امور دفترخانه‌ و یا خودداری از اعلام‌ مراتب‌ مذکور به ‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و ثبت‌ محل‌ برای بار اول‌ و در صورت‌ تکرار متخلف‌ به‌ مجازات‌ مقرر در بند (ه) این‌ ماده‌ محکوم‌ خواهد شد.

ه ـ تخلفات‌ ذیل‌ موجب‌ انفصال‌ دایم:‌

۱ ـ قصور یا تقصیری که‌ منتهی به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد.
تبصره‌ ـ در صورت‌ جلب‌ رضای ذینفع‌ و رفع‌ آثار تعارض‌ از طرف‌ متخلف‌ ، دادگاه‌ میتواند کیفر او را برحسب‌ اهمیت‌ موضوع‌ به‌ یکی از دو نوع ‌انفصال‌ موقت‌ تنزل‌ دهد.
۲ ـ گرفتن‌ وجوهی غیر از آنچه‌ در قوانین‌ و مقررات‌ تجویز گردیده‌ است‌.

ماده ۳۰ – محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.
ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.
دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.

ماده ۳۱ – سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.
تبصره – در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.

ماده ۳۲ – هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.

 


 

آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷

مصوب‌ ۱۳۱۷ با اصلاحات‌ و الحاقات‌  روزنامه‌ رسمی‌ شماره‌ ۱۴۰۹/۶۲۴۳ مورخ‌ ۱۳۱۷/۲/۱۴

اصلاحات‌ و الحاقات‌ مصوب‌ ۴۳/۸/۱۳ و ۴۹/۱۰/۱۸

 

وزارت‌ عدلیه‌ نظر به ماده ۴۷ قانون‌ دفتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر می‌دارد:

در کلیات‌

ماده‌ ۱ ـ دفاتر اسناد رسمی‌ باید مجلد بوده‌ و تمام‌ صفحات‌ آن‌ را در بدو امر مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ محل‌ یا نماینده‌ او شماره‌ گذارده‌ به‌ امضای‌ خود ممضی‌ و به‌ مهر پارکه‌ مهر نماید.

ماده‌ ۲ ـ مجموع‌ عده‌ صفحات‌ هر دفتر را باید مدعی‌العموم‌ یا نماینده‌ او با تمام‌ حروف‌ در صفحه‌ اول‌ و آخر دفتر با ذکر تاریخ‌ قید کند.

ماده‌ ۳ ـ دفاتر ثبت‌ اسناد مادام‌ که‌ صفحه‌ سفید دارد استعمال‌ می‌شود و پس‌ از تمام‌ شدن‌، متصدی‌ دفتر ذیل‌ آن‌ را بسته‌ و در ضمن‌ صورت‌ مجلسی‌ که‌بلافاصله‌ پس‌ از آخرین‌ ثبت‌ دفتر نوشته‌ می‌شود ختم‌ دفتر را قید کرده‌ و امضا می‌نماید.

ماده‌ ۴ ـ هر سردفتر و دفتریار و نماینده‌ قبل‌ از تصدی‌ باید دو نمونه‌ از امضای‌ خود را بدهد. یکی‌ از نمونه‌ها در دفتر ثبت‌ محل‌ و دیگری‌ در اداره‌ کل‌ ثبت‌اسناد و املاک‌ بایگانی‌ خواهد شد.

ماده‌ ۵ ـ کلیه‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ و نمایندگان‌ موظفند اسناد و دفاتر را مطابق‌ نمونه‌ای‌ که‌ داده‌اند امضا نمایند.

ماده‌ ۶ ـ این‌ ماده‌ به‌ لحاظ‌ مغایرت‌ با ماده‌ ۲۰ قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴ و ماده‌ ۱۲ آیین‌ نامه‌ مربوطه‌ ملغی‌ شده‌.

ماده‌ ۷ ـ شماره‌ ثبت‌ معاملات‌ نشود.

ماده‌ ۸ ـ در موقع‌ مراجعه‌ اشخاص‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ باید از مراجعه‌کنندگان‌ ورقه‌ شناسنامه‌ مطالبه‌ شود.

ماده‌ ۹ ـ در کلیه‌ اسناد و دفاتر و قبوض‌ باید تاریخ‌ شمسی‌ قید گردد.

ماده‌ ۱۰ ـ دوائر دولتی‌ و مؤسساتی‌ که‌ برای‌ ثبت‌ معاملات‌ خود اوراق‌ مخصوصی‌ تهیه‌ نموده‌ و برای‌ ثبت‌ معامله‌ در آن‌ اوراق‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌مراجعه‌ می‌نمایند در صورتی‌ اوراق‌ مزبور پذیرفته‌ می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ رسیده‌ باشد.

تبصره‌ ـ سردفتران‌ می‌توانند با اجازه‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ اوراق‌ تصویب‌ شده‌ را در دفتر مخصوصی‌ به‌ هزینه‌ خود چاپ‌ نمایند.

ماده‌ ۱۱ ـ هرگاه‌ کسی‌ بخواهد وجهی‌ تودیع‌ نماید تا دویست‌ ریال‌ را در مقابل‌ قبض‌ رسمی‌ نزد نماینده‌ دفتر اسناد رسمی‌ (چنانچه‌ دارای‌ نماینده‌ باشد)والا نزد سردفتر تودیع‌ نموده‌ و بیش‌ از مبلغ‌ مذکور را باید به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ سپرده‌ و در مقابل‌ رسید به‌ سردفتر اسناد رسمی‌ تسلیم‌ نماید. در هر دومورد فوق‌ دفتر اسناد رسمی‌ مکلف‌ است‌ منتهی‌ در ظرف‌ دو روز مراتب‌ را به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ دهد تا اداره‌ ثبت‌، تودیع‌ وجه‌ را به‌ وسیله‌ اخطار به‌طرف‌ ابلاغ‌ کند.

ماده‌ ۱۲ ـ در دفتر اسناد رسمی‌ وجه‌ تودیع‌ شده‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ می‌گردد و در موقعی‌ که‌ قبض‌ وجه‌ تودیع‌ شده‌ به‌ صاحب‌ آن‌ رد می‌شود درستون‌ مربوطه‌ دفتر از کسی‌ که‌ قبض‌ به‌ او تسلیم‌ شده‌ رسید اخذ می‌گردد.

ماده‌ ۱۳ ـ هیچ‌ یک‌ از سردفتران‌ یا دفتریاران‌ حق‌ ندارند محل‌ کار دفتر خود را بدون‌ اطلاع‌ و اجازه‌ اداره‌ ثبت‌ تغییر دهند.

ماده‌ ۱۴ ـ سردفتران‌ حق‌ ندارند دفاتر را از محل‌ کار خود به‌ منزل‌ اصحاب‌ معامله‌ ببرند مگر آن‌ که‌ محقق‌ شود کسی‌ که‌ می‌خواهد معامله‌ نماید مریض‌بوده‌، که‌ در این‌ صورت‌ باید تنظیم‌ سند و ثبت‌ معامله‌ با حضور نماینده‌ مدعی‌العموم‌ محل‌ و در نقاطی‌ که‌ دسترسی‌ به‌ مدعی‌العموم‌ نباشد با حضور دونفر از معتمدین‌ محل‌ به‌ عمل‌ آید.

تبصره‌ یک‌ ـ سردفتران‌ مکلفند دفاتر اسناد رسمی‌ را برای‌ ثبت‌ معاملات‌ دولتی‌ و بنگاههای‌ عمومی‌ به‌ محلی‌ که‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ تعیین‌ و دستورمی‌دهد برده‌ و سند را در آن‌ محل‌ تنظیم‌ و ثبت‌ نمایند.

تبصره‌ دو ـ برای‌ تنظیم‌ اسناد زندانیان‌، سردفتری‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ معین‌ می‌شود مکلف‌ است‌ دفاتر اسناد رسمی‌ را به‌ دفتر زندان‌ برده‌ سند رابا حضور نماینده‌ دادستان‌ شهرستان‌ تنظیم‌ و ذیل‌ سند و ثبت‌ دفتر مراتب‌ را قید و به‌ امضای‌ ذی‌ نفع‌ و نماینده‌ مزبور برساند.

ماده‌ ۱۵ ـ در صورت‌ تغییر سر دفتر مدیر ثبت‌ اسناد واملاک‌ محل‌ و یا نماینده‌ او با حضور مدعی‌العموم‌ ابتدائی‌ یا نماینده‌ والا با حضور امین‌ یا مأمورصلح‌ و در صورتی‌ که‌ هیچیک‌ از مأمورین‌ مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین‌ محل‌ ذیل‌ دفاتر را بسته‌ و به‌ قائم‌ مقامی‌ که‌ بجای‌ او معین‌میشود تسلیم‌ می‌نمایند.

باب‌ اول‌ ـ در تنظیم‌ اسناد و ثبت‌ آن‌

ماده‌ ۱۶ ـ هیچ‌ سندی‌ را نمی‌توان‌ تنظیم‌ و در دفتر اسناد رسمی‌ ثبت‌ نمود مگر آن‌ که‌ موافق‌ با مقررات‌ قانون‌ باشد.

ماده‌ ۱۷ ـ در کلیه‌ اسناد بایستی‌ شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ اقامت‌ متعاملین‌ به‌ طور وضوح‌ قید شود و هرگاه‌ خود متعاملین‌ تغییر محل‌ اقامت‌ خود را بعد ازثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمی‌ و بعد از صدور و ابلاغ‌ اجراییه‌ به‌ اداره‌ اجرا اطلاع‌ ندهند، کلیه‌ اوراق‌ به‌همان‌ محلی‌ که‌ در سند قید شده‌ ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده‌ ۱۸ ـ سردفتر و نماینده‌، هیچ‌ سندی‌ را نباید امضا نمایند مگر آن‌ که‌ وارد دفتر شده‌ و به‌ امضای‌ اصحاب‌ معامله‌ رسیده‌ باشد.

ماده‌ ۱۹ ـ سند معامله‌ باید پس‌ از تنظیم‌ و ثبت‌ در دفتر سردفتر و نماینده‌ (چنانچه‌ دارای‌ نماینده‌ باشد) و انجام‌ سایر تشریفات‌ به‌تصدیق‌ و امضای‌اصحاب‌ معامله‌ برسد و متعاملین‌ باید در یک‌ جلسه‌ اسناد و دفاتر مربوطه‌ را امضا نمایند و در صورتی‌ که‌ قبوض‌ اقساطی‌ هم‌ ضمیمه‌ سند باشد قبوض‌مزبور را هم‌ بایستی‌ در همان‌ جلسه‌ که‌ اسناد و دفاتر امضا می‌شود امضا کنند.

ماده‌ ۲۰ ـ سند ثبت‌ شده‌ در دفتر اسناد رسمی‌ باید به‌ صاحب‌ سند یا وکیل‌ او تسلیم‌ و در دفتر مخصوصی‌ رسید گرفته‌ شود.

ماده‌ ۲۱ ـ در مورد اسنادی‌ که‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ می‌شود پس‌ از ثبت‌ یک‌ نسخه‌ در دفتر، باید در ذیل‌ آن‌ نسخه‌ قید (نسختان‌) شود و در نسخه‌ ثانی‌ قیدشود که‌ نسخه‌ اول‌ این‌ سند در ذیل‌ شماره‌ فلان‌ ثبت‌ و تمبر حق‌الثبت‌ هم‌ به‌ آن‌ الصاق‌ گردیده‌ و اگر سند بیش‌ از دو نسخه‌ لازم‌ باشد فقط‌ رونوشت‌ داده‌می‌شود.

ماده‌ ۲۲ ـ تنظیم‌ و ثبت‌ معاملاتی‌ که‌ از طرف‌ قیمین‌ صغار و محجورین‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ آنها در دفاتر واقع‌ می‌شود، بدون‌ اجازه‌ کتبی‌ مدعی‌ العموم‌ محل‌ممنوع‌ است‌ و به‌ اوراق‌ قیم‌نامه‌ عادی‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ نباید ترتیب‌ اثر داده‌ شود.

ماده‌ ۲۳ ـ دفاتر اسناد رسمی‌ در مورد اقاله‌ و فسخ‌ معاملات‌ باید به‌طریق‌ ذیل‌ عمل‌ کنند:

الف‌ ـ در صورتی‌ که‌ یکی‌ از متعاملین‌ بخواهد از حق‌ خیار فسخ‌ خود استفاده‌ نماید بایستی‌ پس‌ از احراز حق‌ مزبور فسخ‌ معامله‌ در حاشیه‌ سند و ثبت‌دفاتر قید شده‌ و به‌ امضای‌ کسی‌ که‌ معامله‌ را فسخ‌ نموده‌ برسد. سردفتر باید امضای‌ شخص‌ مزبور و وقوع‌ فسخ‌ را تصدیق‌ و امضا نماید و همین‌ عمل‌ راعیناً نماینده‌ (چنانچه‌ دفتر اسناد رسمی‌ دارای‌ نماینده‌ باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این‌ مورد زدن‌ مهر باطل‌ شد، مورد نخواهد داشت‌.

ب‌ ـ در صورتی‌ که‌ طرفین‌ برای‌ اقاله‌ به‌دفتر اسناد رسمی‌ مراجعه‌ کنند باید پس‌ از اقاله‌ معامله‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر، سند معامله‌ ابطال‌ و مهر (باطل‌شد) روی‌ سند و ثبت‌ دفتر زده‌ شود؛ در املاک‌ چنانچه‌ اقاله‌ گردد خلاصه‌ اقاله‌ طبق‌ خلاصه‌ معاملات‌ به‌ دفتر املاک‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ ۲۴ ـ در اسنادی‌ که‌ مواد مختلفی‌ بین‌ اصحاب‌ معامله‌ مقرر شده‌ مادامی‌ که‌ تمام‌ مواد، اقاله‌ نشده‌ باشد استعمال‌ مهر (باطل‌ شد) در سند و ثبت‌ دفترمورد نخواهد داشت‌.

ماده‌ ۲۵ ـ هیچ‌ یک‌ از اوراق‌ را نباید قبل‌ از تنظیم‌ آن‌، اصحاب‌ معامله‌ امضا نمایند.

فصل‌ اول‌ ـ در معاملات‌ و قراردادها

ماده‌ ۲۶ ـ در کلیه‌ اسناد اجاره‌ باید در متن‌ سند تصریح‌ شود که‌ اگر بعد از گسستن‌ عقد و یا پس‌ از انقضای‌ مدت‌ اجاره‌ عین‌ مورد اجاره‌ تخلیه‌ نشود، مادام‌که‌ اجاره‌دار ملک‌ را در تصرف‌ دارد بهره‌ بهای‌ زمان‌ تصرف‌ معادل‌ اجاره‌بها، بدهی‌ مسلم‌ او می‌باشد که‌ ملتزم‌ است‌ تأدیه‌ نماید مگر این‌ که‌ طرفین‌ معامله‌به‌نحو دیگر تراضی‌ نمایند.

ماده‌ ۲۷ ـ در مورد معاملات‌ با شرط‌ وکالت‌ خارج‌ باید شرط‌ مزبور در همان‌ سند قید شود و تنظیم‌ سند شرط‌ نامه‌ جداگانه‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۲۸ ـ در مورد کلیه‌ معاملات‌ اقساطی‌ و اسناد و اجاره‌ نامه‌ باید قبوض‌ اقساطی‌ چاپی‌ صادر شود.

ماده‌ ۲۹ ـ در کلیه‌ اسناد معاملات‌ نمی‌توان‌ وکالت‌ داین‌ را از طرف‌ مدیون‌ در انتقال‌ مقداری‌ از مال‌ مدیون‌ بخود به‌عنوان‌ وجه‌ التزام‌ قید نمود.

ماده‌ ۳۰ ـ در مورد معاملات‌ اقساطی‌ باید قبوض‌ رسمی‌ به‌ عده‌ اقساط‌ صادر و شماره‌ سند معامله‌ و تاریخ‌ تأدیه‌ در آن‌ قید شده‌ به‌ امضای‌ متعهد برسد.قبوض‌ مزبور به‌ داین‌ تسلیم‌ و تعداد شماره‌ قبوض‌ آن‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر ذکر شده‌ به‌ امضای‌ متعهدله‌ خواهد رسید و در صورتی‌ که‌ ضامن‌ داشته‌باشد اسم‌ ضامن‌ در قبوض‌ اقساطی‌ قید گردیده‌ به‌ امضای‌ ضامن‌ برسد. چنانچه‌ قبوض‌ اقساطی‌ مربوط‌ به‌ اصل‌ معاملات‌ شرطی‌ یا رهنی‌ باشد باید درقبوض‌ مزبور رهنی‌ و یا شرطی‌ بودن‌ معامله‌ قید شود.

فصل‌ دوم‌ ـ در معاملات‌ غیرمنقول‌

ماده‌ ۳۱ ـ در مورد املاکی‌ که‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ نشده‌ باشد سردفتر مکلف‌ است‌ قبل‌ از تنظیم‌ سند، وضعیت‌ ثبتی‌ ملک‌ را از اداره‌ ثبت‌ محل‌ استعلام‌نموده‌ و پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعیت‌ ثبت‌ ملک‌ هرگاه‌ مانعی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ نباشد اقدام‌ به‌ ثبت‌ سند نماید.

تبصره‌ (۴)ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند وضعیت‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ حوزه‌ ثبت‌ تهران‌ را از لحاظ‌ بازداشت‌ و عدم‌ شمول‌ مقررات‌ لایحه‌ قانونی‌ اراضی‌دولت‌ و شهرداریها و بانکها و اوقاف‌ مصوب‌ مردادماه‌ ۱۳۳۵ و قانون‌ اصلاحی‌ سال‌ ۱۳۳۹ استعلام‌ نمایند. پاسخهای‌ رسیده‌ از ماشینهای‌ الکترونیکی‌که‌ روی‌ برگهای‌ مخصوص‌ منعکس‌ و با مهر مخصوص‌ ثبت‌ مربوط‌ ممهور گردیده‌ نیز معتبر خواهد بود.

ماده‌ ۳۲ ـ در کلیه‌ اسناد معاملات‌ املاک‌ باید شماره‌ پلاک‌ و حدود و فواصل‌ ملک‌ مورد معامله‌ تصریحاً قید گردد.

ماده‌ ۳۳ ـ هرگاه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ قطعی‌ تمام‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد، سردفتر باید خلاصه‌ آن‌ را در صفحات‌ خلاصه‌ انتقالات‌ قید و امضا کرده‌ و به‌انتقال‌ گیرنده‌ تسلیم‌ نماید تا در صورتی‌ که‌ بخواهد، سند مالکیت‌ جدیدی‌ برای‌ خود تحصیل‌ کند.

ماده‌ ۳۴ ـ در موردی‌ که‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ یک‌ قسمت‌ از ملک‌ باشد خلاصه‌ آن‌ باید در صفحات‌ خلاصه‌ انتقالات‌ قید و امضا گردیده‌ و سند مزبور به‌انتقال‌دهنده‌ مسترد گردد، در این‌ صورت‌ انتقال‌گیرنده‌ می‌تواند به‌ اداره‌ ثبت‌ حوزه‌ وقوع‌ ملک‌ مراجعه‌ کرده‌ و برای‌ خود سند مالکیت‌ مستقل‌ تحصیل‌نماید.

ماده‌ ۳۵ ـ در مواردی‌ نیز که‌ معامله‌ مربوط‌ به‌ واگذاری‌ حق‌ عینی‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ (مثل‌ رهن‌ و حقوق‌ ارتفاقی‌) و یا راجع‌ به‌ انتقال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از عین‌ملک‌ با حق‌ استرداد باشد سردفتر باید آن‌ را در صفحات‌ خلاصه‌ انتقالات‌ قید و امضا نماید.

ماده‌ ۳۶ ـ بعد از تنظیم‌ سند، سردفتر مکلف‌ است‌ خلاصه‌ معامله‌ را که‌ نزد او واقع‌ شده‌ روی‌ برگهای‌ مخصوص‌ این‌ کار نوشته‌ منتهی‌ در ظرف‌ پنج‌ روز به‌اداره‌ ثبت‌ بفرستد. خلاصه‌ نامبرده‌ باید حاوی‌ نام‌ پدر و شماره‌ شناسنامه‌ متعاملین‌ نیز بوده‌ و علاوه‌ بر امضای‌ آنان‌ به‌ امضای‌ سردفتر و نماینده‌ ثبت‌ درصورتی‌ که‌ دارای‌ نماینده‌ باشد ممضی‌ باشد. تخلف‌ از دستور این‌ ماده‌ مستلزم‌ کیفر انتظامی‌ شدید خواهد بود.

ماده‌ ۳۷ ـ در صورتی‌ که‌ معامله‌ راجع‌ به‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد باید خلاصه‌ آن‌ مستقیماً به‌ دفتر املاک‌ ثبت‌ محل‌ فرستاده‌ شود که‌ در ذیل‌ ثبت‌ ملک‌ قیدگردد و در غیر این‌ صورت‌ به‌ دایره‌ بایگانی‌ ثبت‌ محل‌ داده‌ می‌شود. قسمت‌ اول‌ این‌ ماده‌ در مورد وصیت‌ نسبت‌ به‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ هم‌ باید رعایت‌ گردد.

ماده‌ ۳۸ ـ شخصی‌ که‌ نسبت‌ به‌ عین‌ ملک‌ حقی‌ به‌ او واگذار شده‌ باید نسخه‌ای‌ را که‌ به‌او داده‌ شده‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ فوق‌ به‌ دفتر املاک‌ یا دایره‌بایگانی‌ بدهد و رسید دریافت‌ دارد.

ماده‌ ۳۹ ـ در مورد عمری‌ و رقبی‌ و سکنی‌ مقررات‌ ماده‌ فوق‌ راجع‌ به‌ تنظیم‌ خلاصه‌ سند و ارسال‌ آن‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ حوزه‌ وقوع‌ ملک‌ باید مجری‌ گردد.

ماده‌ ۴۰ ـ در مورد معاملات‌ وراث‌ متوفی‌ نسبت‌ به‌ املاک‌، معامله‌ را وقتی‌ می‌توان‌ تنظیم‌ و ثبت‌ نمود که‌ گواهی‌نامه‌ انحصار وراثت‌ در دست‌ داشته‌ وبین‌ آنها در سهم‌الارث‌ توافق‌ باشد.

ماده‌ ۴۱ ـ در مورد ترکه‌ متوفی‌ که‌ دارای‌ صغیر است‌، چنانچه‌ قبل‌ از صدور گواهی‌نامه‌ انحصار وراثت‌ برای‌ دریافت‌ درآمد و یا پرداخت‌ دیون‌ و یا صرف‌وجه‌ اقدام‌ فوری‌ لازم‌ باشد و مدعی‌العموم‌ بدایت‌ در مرکز با موافقت‌ مدعی‌العموم‌ کل‌ و در ولایات‌ با موافقت‌ مدعی‌العموم‌ استیناف‌ اجازه‌ انجام‌ امری‌که‌ لازم‌ بوده‌ بدهد، تنظیم‌ سند معامله‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ برای‌ این‌ گونه‌ امور مجاز و موکول‌ به‌ صدور گواهینامه‌ انحصار وراثت‌ نخواهد بود.

ماده‌ ۴۲ ـ در موقع‌ مراجعه‌ کلیه‌ اتباع‌ خارجه‌ برای‌ تملک‌ اموال‌ غیرمنقول‌ باید سردفتران‌ جواز اقامت‌ آنها را ملاحظه‌ تا در صورتی‌ که‌ مدت‌ آن‌ منقضی‌نشده‌ باشد بوسیله‌ اظهارنامه‌ مخصوص‌ از اداره‌ ثبت‌ محل‌ برای‌ تنظیم‌ سند معامله‌ تحصیل‌ اجازه‌ نمایند.

ماده‌ ۴۳ ـ در مورد اتباع‌ خارجه‌ که‌ از اعضای‌ سفارتخانه‌ها و مستخدمین‌ و رؤسای‌ هیأتهای‌ اعزامی‌ (میسیون‌) باشد گذرنامه‌ آنها که‌ به‌تصدیق‌ شهربانی‌رسیده‌ باشد به‌منزله‌ جواز اقامت‌ خواهد بود.

ماده‌ ۴۴ ـ تنظیم‌ و ثبت‌ اسناد معامله‌ غیرمنقول‌ اتباع‌ ایران‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ نموده‌اند و مطابق‌ قانون‌، حق‌ خرید اموال‌ غیرمنقوله‌ در ایران‌ ندارند ممنوع‌است‌.

ماده‌ ۴۵ ـ در مورد معاملات‌ با حق‌ استرداد (بیع‌ شرط‌ و رهن‌ و غیره‌) اتباع‌ خارجه‌، تحصیل‌ اجازه‌ مخصوص‌ از اداره‌ ثبت‌ محل‌ لازم‌ نیست‌ و مثل‌معاملات‌ اتباع‌ داخله‌ باید وضعیت‌ ثبتی‌ ملک‌ استعلام‌ و خلاصه‌ معامله‌ نیز به‌ اداره‌ ثبت‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ ۴۶ ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلف‌ هستند پس‌ از قید فسخ‌ در دفاتر و سند مالکیت‌، لاشه‌ سند معامله‌ واعلامیه‌ فسخ‌ را به‌دفتر املاک‌ حوزه‌ ثبت‌ ارسال‌ داشته‌ و رسید دریافت‌ نمایند.

باب‌ دوم‌ ـ در صدور ورقه‌ اجراییه‌(۵)

ماده‌ ۴۷ ـ تقاضای‌ صدور ورقه‌ اجراییه‌ باید به‌ وسیله‌ تقاضانامه‌ از ناحیه‌ ذی‌ نفع‌ و یا قائم‌ مقام‌ او از دفتر اسناد رسمی‌ که‌ سند مورد اجراییه‌ در آن‌ دفترثبت‌ شده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و رسید دریافت‌ دارد.

ماده‌ ۴۸ ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ و تقاضای‌ تخلیه‌ عین‌ مستأجره‌ باید قبوض‌ اقساطی‌ بقیه‌ مدت‌، ضمیمه‌ تقاضانامه‌ باشد.

ماده‌ ۴۹ ـ دفتری‌ که‌ سند مورد تقاضای‌ اجرا در دفتر او ثبت‌ شده‌ پس‌ از اطمینان‌ به‌ هویت‌ تقاضاکننده‌ و تشخیص‌ این‌ که‌ حق‌ مطالبه‌ اجرای‌ مفاد سند رادارد سواد سند را در سه‌ نسخه‌ تهیه‌ کرده‌ و به‌ اداره‌ ثبت‌ می‌فرستد.

ماده‌ ۵۰ ـ ورقه‌ اجراییه‌ را فقط‌ نسبت‌ به‌ موضوعاتی‌ می‌توان‌ صادر کرد که‌ در سند مربوطه‌ منجزاً قید شده‌ باشد.

ماده‌ ۵۱ ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ التزامی‌ که‌ در معاملات‌ استقراضی‌ یا هر نوع‌ قرارداد و معامله‌ دیگری‌ مقرر شده‌ و متعهد به‌ تأدیه‌ آن‌ ملزم‌ باشد بیش‌ از صدی‌دوازده‌ در سال‌ نباید ورقه‌ اجراییه‌ صادر شود.

باب‌ سوم‌ ـ در حق‌ الثبت‌ و تعرفه‌ حق‌ التحریر

ماده‌ ۵۲ ـ حق‌الثبت‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ که‌ دارای‌ نماینده‌ باشند به‌ وسیله‌ نماینده‌ اخذ و معادل‌ آن‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ می‌شود.

ماده‌ ۵۳ ـ مبلغ‌ حق‌الثبت‌ مأخوذی‌ باید در دفتر در ستون‌ حقوق‌ دولتی‌ قید شود.

ماده‌ ۵۴ ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ الضمانه‌ و وجه‌ التزام‌ حق‌ الثبت‌ اخذ نمی‌گردد.

ماده‌ ۵۵ ـ حق‌الثبت‌ معاملات‌ بر طبق‌ قانون‌ باید اخذ شود و هرگاه‌ مورد معامله‌ غیر از وجه‌ نقد باشد قیمت‌ عادله‌ ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ ۵۶ ـ حق‌الثبت‌ باید قبل‌ از تنظیم‌ سند تأدیه‌ و قبض‌ رسمی‌ صادر گردد و هرگاه‌ قبل‌ از تنظیم‌ سند معامله‌ و ثبت‌ آن‌ در دفاتر مربوطه‌، طرفین‌ از انجام‌معامله‌ صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض‌، رد وجه‌ با تصدیق‌ سردفتر قید و به‌ امضای‌ گیرنده‌ آن‌ برسد و درصورتی‌ که‌ معامله‌ در دفتر ثبت‌ شده‌ باشدحق‌الثبت‌ مأخوذه‌ مسترد نخواهد شد و باید معادل‌ حق‌الثبت‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ و باطل‌ شود.

ماده‌ ۵۷ ـ در صورتی‌ که‌ اصحاب‌ معامله‌ برای‌ تنظیم‌ سند و یا استرداد وجه‌ تأدیه‌ شده‌ تا یکماه‌ حاضر نشوند، وجوه‌ دریافتی‌ در هر ماه‌ به‌ حساب‌ امانت‌به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ تحویل‌ و قبض‌ امانت‌ دریافت‌ می‌شود.

ماده‌ ۵۸ ـ دفاتر اسناد رسمی‌ حق‌ ندارند بیش‌ از میزان‌ مندرجه‌ در تعرفه‌ حق‌التحریر وجهی‌ اخذ نمایند و حق‌التحریر هم‌ به‌ میزان‌ اصلی‌ معامله‌ اخذمی‌گردد و نسبت‌ به‌ متفرعات‌ آن‌ هیچ‌ گونه‌ وجهی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

ماده‌ ۵۹ ـ بعد از دریافت‌ حق‌التحریر مطابق‌ تعرفه‌ مقرره‌ در مقابل‌ آن‌ قبض‌ رسید صادر و به‌ دهنده‌ آن‌ تسلیم‌ می‌شود و قبض‌ مذکور با قید تاریخ‌ و شماره‌در دفتر مربوطه‌ ثبت‌ می‌گردد.

در موارد مختلفه‌

ماده‌ ۶۰ ـ در مورد انتقال‌ املاک‌ موقوفه‌ و تبدیل‌ به‌ احسن‌، باید اجازه‌ اداره‌ اوقاف‌ ارایه‌ شود.

ماده‌ ۶۱ ـ تنظیم‌ و ثبت‌ معاملات‌ اشخاص‌ به‌ عنوان‌ شرکت‌ یا نمایندگی‌ شرکت‌، قبل‌ از احراز شخصیت‌ حقوقی‌ آنها ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۶۲ ـ دفاتر اسناد رسمی‌ رونوشت‌ مصدق‌ اسناد ثبت‌ شده‌ را چنانچه‌ تقاضا شده‌ باشد به‌ صاحبان‌ اسناد و اشخاص‌ ذی‌ نفع‌ در معامله‌ و به‌ قائم‌ مقام‌قانونی‌ آنها می‌دهند و به‌ غیر اشخاص‌ فوق‌ درصورتی‌ رونوشت‌ داده‌ می‌شود که‌ از محکمه‌ گواهی‌ نامه‌ برای‌ اخذ آن‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ ۶۳ ـ رونوشت‌ اوراقی‌ که‌ تشریفات‌ آن‌ در دفتر انجام‌ نشده‌ و ناقص‌ مانده‌ است‌ باید قید شود که‌ ثبت‌ آن‌ از چه‌ جهتی‌ ناقص‌ مانده‌ و تکمیل‌ نشده‌است‌.

ماده‌ ۶۴ ـ از قیم‌ نامه‌ و وکالت‌ نامه‌ و اوراق‌ دیگری‌ که‌ برای‌ تنظیم‌ ثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمی‌ سپرده‌ شده‌ رونوشت‌ به‌ تقاضاکننده‌ داده‌ می‌شود. ولی‌رونوشت‌ مزبور در حکم‌ اصل‌ سند نبوده‌ و سند عادی‌ محسوب‌ است‌ و در ذیل‌ آن‌ قید می‌شود: رونوشت‌ مطابق‌ سند عادی‌ است‌ که‌ به‌ دفتر سپرده‌ شده‌.

 


 

نظام نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶

 

فصل اول : در ترتیب و طرز آزمایش یکسال مندرج در شق ۴ از ماده ۹

ماده ۱ – داوطلبان سردفتری درجه دوم مشمول شق ۴ از ماده ۹ بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که در ولایات رئیس اداره ثبت محل و در مرکز رئیس امور ثبت اسناد مقتضی بداند برای مدت یکسال مشغول فراگرفتن اطلاعات لازمه باشند.

ماده ۲ – سردفتران مکلفند داوطلب معرفی شده را به سمت عضو موظف در دفتر خود بپذیرند.

ماده ۳ – در مدت یکسال دوره آزمایش داوطلب مکلف است در ساعت کار دفتر در دفترخانه که معین شده حاضر و تحت هدایت سردفتر انجام وظیفه نماید.

ماده ۴ – پس از انقضاء دوره آزمایش سردفتری که داوطلب به او معرفی شده گزارشی راجع به طرز رفتار و ترقیات عملی او با اظهارنظر تهیه و بوسیله ثبت محل به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد داشت.

ماده ۵ – داوطلبان مکلفند نظامات و مقررات مربوطه به شعبه تعلیمات کانون سردفتران را نیز رعایت کنند.

 

فصل دوم – در امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰

ماده ۶ – امتحان مندرج در شـق ۳ از ماده ۱۰ در مرکز بعمل خواهد آمد.

تبصره (الحاقی ۱۳۱۷ – اصلاحی ۱۳۲۴) – در مواردی که احتیاجات محلی ایجاب نماید جلسات امتحان مندرج درشق ۲ از ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی ممکن است با اجازه مخصوص وزارتی در مقر دادگاه استان یا دادگاه شهرستان تشکیل شود.

ماده ۷ – برنامه امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتر باری درجه اول عبارتست از:

  1. قانون مدنی
  2. قانون و نظامات راجع به دفاتر اسناد رسمی
  3. قوانین و نظامنامه‌های ثبت اسناد و املاک
  4. کلیه قانون اصول محاکمات حقوقی
  5. کلیه قوانین تجاری و بالاخص امور راجع به شرکتها و شناسائی اسناد تجاری

ماده ۸ – امتحان کتبی و شفاهی بوده و حداکثر نمرات پنج است ۵ خیلی خوب ۴ خوب ۳ کافی ۲ ناقص ۱ بد است.

ماده ۹ – برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل امتحان نباید از ۳ کمتر باشد معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره ۱ یا دو نمره ۲ باشد مردود است ترتیب امتحان و تجدید امتحان داوطلبان مطابق مقررات امتحانی وزارت معارف خواهد بود.

ماده ۱۰ – هیئت ممتحنه به حکم وزارتی از بین اعضای عالی‌رتبه عدلیه و اداره ثبت کل و سردفتران درجه اول معین خواهد شد

ماده ۱۱ – جلسات امتحان در مرکز هر۳ماه یکمرتبه در سال (مهر ـ دی ـ فروردین) تشکیل می‌شود و در صورتی که داوطلبین زیات باشند ممکن است جلسه فوق‌العاده نیز تشکیل شود.

ماده ۱۲ – نتیجه امتحان طبق صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد شد.

 

فصل سوم – در تظبیق درجات سردفتران فعلی با قانون مصوب

ماده ۱۳- تقاضانامه مطابق نمونه ۱ سردفتران باید دارای ضمائم ذیل باشد:

  1. مستندات درخواست از قبیل رونوشت مصدق دانشنامه و سایر مدارک معلومات و سنین سابقه سردفتری
  2. چهارقطعه عکس.
  3. اگر متقاضی دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده خارجه باشد تصدیق شـورای عالی مـعارف حاکی ار ارزش دانشـنامه مـزبور و ترجمه دانش‌نامه نیز لازم است.

ماده ۱۴ – اگر تقاضانامه ناقص باشد اداره امور ثبت اسناد با در نظر گرفتن ارزش مدارک تسلیم شده رای خواهد داد.

 

فصل چهارم – در ترفیع سردفتران و دفتریاران

ماده ۱۵ – عده دفاتر درجه اول دوم و سوم در هر حوزه ثبتی را وزارت‌عدلیه همه ساله تعیین و باداره کل ثبت ابلاغ خواهد نمود.

ماده ۱۶ – سردفتران و دفتریارانی که خود را مسحق ترفیع می‌دانند همه ساله در مهرماه تقاضای خود را موجها در مرکز مستقیما و در ولایات بوسیله رئیس ثبت محل باداره کل ثبت ارسال می‌دارند.

ماده ۱۷ – اداره امور ثبت اسناد در آبانماه هر سال صورت اسامی سردفتران و دفتریاران که تقاضای ترفیع کرده و مستحق شناخته شده باشند مطابق نمونه۲ ضمیمه تهیه و باداره کل ثبت تقدیم خواهد داشت. اداره امور ثبت اسناد باید فهرستی از مشاغل و سوابق سردفتران و دفتریاران پیشنهاد شده مبنی بر تاریخ ورود بخدمت و ذکر مجازات‌های اداری در صورتی که درباره آنها اجراء شده باشد منضم بصورت فوق نماید.

ماده ۱۸ – در صورتهای پیشنهاد ترفیع مراتب ذیل در ولایات از طرف رئیس ثبت محل و در مرکز از طرف رئیس اداره امور ثبت اسناد با قید مسئولیت تصریح خواهد شد.

  1. میزان کار و فعالیت
  2. لیاقت
  3. وظیفه‌شناسی
  4. مقام علمی و مدارج تحصیلات
  5. رفتار و طرز سلوک اداری و غیراداری
  6. معلومات فنی

ماده ۱۹ – منتها تا آخر آبانماه هر سال برای رسیدگی و اظهار عقیده نسبت به پیشنهادهای واصله کمیسیونی مرکب از مدیرکل ثبت و دو نفر از اعضاء عالیرتبه عدلیه به انتخاب وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.

ماده ۲۰ – کمیسیون پس از رسیدگی با رعایت کامل مواد قوانین مربوطه و مخصوصا میزان کار و لیاقت و استعداد آنان عقیده خود را راجع به‌هر یک از اشخاص ا‌ظهارداشته منتها تا آخر دیماه هر سال به وزارت عدلیه تقدیم می‌نماید و اسامی اشخاصی که کمیسیون نسبت به ترفیع آنان که رای موافق داده در صورت تصویب وزارت بعنوان جدول ترفیعات اعلام خواهد شد.

ماده ۲۱ – صورتهای مذکور پس از تصویب مقام وزارت بمنزله تشخیص استحقاق ترفیع پیشنهادشدگان است ولی عملی شدن ترفیع بدین طریق واقع می‌شود که هر وقت محلی خالی موجود باشد از میان اشخاصی‌که اسمشان در جدول ترفیعات درج شده برای آن محل یکنفر را بر حسب تناسب انتخاب و حکم برای نصب او به آن مقام صادر خواهد شد.

 

فصل پنجم – در تشکیلات دفترخانه

یک – شرایط عمومی

ماده ۲۲ – کلیه دفترخانه‌ها باید دارای شرایط ذیل باشند:

  1. محل دفتر از حیث بخش و خیابان از طرف ثبت محل تعیین شده باشد.
  2. دفترخانه در ساعاتی که برحسب تقاضای فصول از طرف اداره ثبت محل اعلام شده باز باشد.
  3. دفترخانه باید دفتر اندیکاتور برای ثبت کلیه رسیدها و فرستاده‌ها و بایگانی منظم داشته باشد.

دو – در شرایط خصوصی دفترخانه درجه دوم

ماده ۲۳ – دفترخانه درجه دوم باید دارای شرایط اختصاصی ذیل باشد:

  1. داشتن لااقل ۴ اطاق تمیز آبرومند که یکی منحصر به سردفتر و دو اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.
  2. تهیه کلیه مکاتبات اداری توسط منشی خو‌ش‌خط و در اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.

سه – در شرایط خصوصی دفترخانه درجه اول

  1. علاوه بر سه اطاق مندرج در شق ۱ از ماده ۲۳ دفترخانه درجه اول باید اطاق دیگری هم داشته باشد که بتواند مطالب خصوصی را در آن استماع کند.
  2. داشتن ماشین تحریر برای کلیه مکاتبات اداری

 

فصل ششم : در وظایف دفتریارها

ماده ۲۴ – در صورتی که دفترخانه نماینده نداشته باشد نگاهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد و دفتر نماینده عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مکاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمی بعهده دفتریار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد سوای نسخه ثانی دفتر اسناد رسمی و دفتر گردش تمبر که بعهده نماینده خواهد بود نگاهداری سایر دفاتر فوق بعهده دفتریار است.

ماده ۲۵ – علاوه بر وظایف مندرج در ماده قبل دفتریار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غیاب او نیز کلیه وظایف قانونی سردفتر را ایفاء نماید.

 

فصل هفتم – در طرز تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده ۲۶ – برای تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران تمام کشور یک محکمه بدوی یک محکمه تجدیدنظر دائمی در مرکز تشکیل می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۱۷) ـ چنانچه سردفتر متصدی دفاتر ازدواج و طلاق هم بوده باشد علاوه بر تعقیب جزائی امر که در مورد تخلف از مقررات قوانین راجعه به‌ازدواج و طلاق به وسیله مراجع صالحه به عمل خواهد آمد رسیدگی از لحاظ تخلف از مقررات قانونی و تعیین مجازات درباره او نیز وظیفه دادگاه انتظامی سردفتر انست. همچنین است در مورد سردفتری که در زمان کشف تخلف (چنانچه مشمول مرور زمان قانونی نشده باشد) از شغل سردفتری معلق بوده وجرم مربوط به زمان تصدی دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق او بوده باشد.

ماده ۲۷ – هر یک از محاکم بدوی و تجدیدنظـر دارای ۳ نفر عضو خواهد بود.

ماده ۲۸ – برای تشکیل محکمه بدوی همه ساله به حکم وزارتی پنج نفر با نمره ترتیب معین می‌شوند که محکمه از سه نفر اول تشیکل می‌شود و هر یک از آنها در موردی که معذور باشند بترتیب نمره از مابقی محکمه تکمیل خواهد شد.

ماده ۲۹ – برای تشکیـل محکمه تجدیدنظر همه ساله دو نفـر عضو عالی‌رتبه به حکم وزارتی تعیین می‌شوند که بانضمام یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به قرعه معین خواهد شد به تشکیل محکمه مبادرت و ایفای وظیفه نمایند.

ماده ۳۰ – وظایف مدعی عموم محاکم فوق را یکنفر از اعضای اداره امور ثبت اسناد که بطور ثابت انتخاب می‌شود عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۱ – ادعانامه و مستندات آن پس از تنظیم به متخلف ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۲ – جواب ادعانامه مدعی‌العموم باید در ظرف ده روز به محکمه تسلیم شود و در صورتی که شخص مورد تعقیب خارج از مرکز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارک بوسیله رئیس ثبت محل ابلاغ خواهد شد که از تاریخ ابلاغ تا ده روز جواد خود را باداره ثبت محل تسلیم دارد.

ماده ۳۳ – هرگاه متخلف در ظرف مدت معین جواب ادعانامه را نداد محکمه با ملاحظات مدارک و اسناد موجوده بصدور رای مقتضی مبادرت خواهد نمود رای محکمه بدوی تا درجه سه نسبت به سردفتریار مورد تعقیب قطعی است.

ماده ۳۴ – حکم محکمه به متخلف و مدعی‌العموم ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۵ – اعتراض به حکم بدوی باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بعمل آید.

ماده ۳۶ – هر سردفتر و دفترپارکه سه دفعه محکومیت از درجه چهار به بالا پیدا کند در دفعه چهارم بانفصال دائم محکوم خواهد شد.

 

فصل هشتم ـ در تعرفه حق‌التحریر دفترخانه‌ها

ماده ٣٧ – حق‌التحریر اسناد در دفترخانه‌ها بقرار ذیل است:

  1. تا دویست ریال ۲ ریال
  2. تا یکهزارریال ۴ ریال
  3. تا پنجهزارریال ۸ ریال
  4. تا ده هزارریال ۱۰ ریال
  5. از ده هزارریال تا پنجاه هزارریال ۱۵ ریال
  6. از پنجاه هزارریال به بالا ۲۵ ریال

ب ـ اسناد شرطی و ذمه مشتمل بر رهن و وثیقه و اسناد معاملات قطعی اعم از منقول و غیرمنقول:

  1. تا دویست ریال ۴ ریال
  2. تا یکهزارریال ۸ ریال
  3. تا پنجهزارریال ۱۲ ریال
  4. تا ده هزارریال ۱۶ ریال
  5. تا پنجاه هزارریال ۳۰ ریال
  6. تا یکصدهزارریال ۴۰ ریال
  7. تا پانصدهزارریال ۷۰ ریال
  8. از پانصدهزارریال به بالا ۱۰۰ ریال

ج ـ اجاره نامه مستغلات و اشیاء منقوله:

  1. اجاره نامه که مال‌الاجاره سالیانه آن تا پانصدریال باشد در دو نسخه ۵ ریال
  2. تا پنجهزارریال ۱۰ ریال
  3. تا ده هزارریال ۱۲ ریال
  4. از ده هزارریال به بالا ۱۵ ریال
  5. برای هر نسخه اضافی

د ـ اجاره نامه املاک مزروعی:

  • اجاره نامه که اجاره سالیانه آن تا یکهزارریال باشد ۶ ریال
  • تا پنجهزارریال ۱۵ ریال
  • تا ده هزارریال ۲۵ ریال
  • تا پنجاه هزارریال ۴۰ ریال
  • از پنجاه هزارریال به بالا ۱۰۰ ریال

ه ـ وکالتنامه:

  1. وکالتنامه عادی ۳ ریال
  2. وکالتنامه مشروط و مشروح و مفصل ۱۰ ریال

و ـ در مورد اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترک دعوا و صلحنامه و تقسیم‌نامه و وصیتنامه دو وقف‌نامه و شرکتنامه و امثال اینها که تنظیم اینگونه اسناد محتاج به اطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارجه تنظیم و برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حق‌التحریر بترتیب ذیل دریافت می‌شود:
برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی پانزده سطری که هر سطر اقلاسی کلمه داشته باشد صفحه ۱۰ ریال برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق ۲۷ سطری که هر سطر اقلا پنجاه کلمه داشته باشد هر صفحه سی‌ریال.
کسرصفحه در صورتیکه از نصف کمتر باشد حساب نمی‌شود و در صورتی که از نصف زیادتر باشد صفحه تمام حساب می‌شود در صورتی که سردفتر خود به تنظیم و انشاه سند مبادرت نماید علاوه بر حق‌التحریر از روی عده صفحات بترتیب مذکور در فوق حق‌الزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم باید معین شود دریافت خواهد داشت.
تبصره ـ دفترخانه بابت قیمت هر یک از قبوض اقساطی و حق‌التحریر آن ۱۵ دینار دریافت می‌دارد.

الحاقیه
مجموعه‌های روزنامه رسمی- سال ۱۳۱۷ > –
نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب۱۵/۳/۱۳۱۶ وزارت دادگستری قسمتهای ذیل را به ماده ۳۷ آئیننامه قانون دفتر اسناد رسمی اضافه می‌نماید:
قسمت الحاقی به بند (ج):
ه ـ برای اجاره‌نامه‌هائی که به موجب قانون تعدیل مال‌الاجاره مستغلات به مدت بیش از یک سال تنظیم می‌شود نسبت به هر سال تمام به میزان مقرر در بند (ج) یک برابر اضافه می‌شود:
ز ـ حق‌التحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم می‌شود،هر صفحه ۲ ریال
قسمت الحاقی به تبصره ماده مزبور:
در نقاطی که کانون سردفتران تشکیل شده باشد نسبت به هر قبض اقساطی پنج دینار علاوه بر میزان فوق به ‌نفع صندوق کانون مأخوذ می‌شود.

ماده ۳۸ – تخلف از مقررات این تعرفه مستلزم مجازات از درجه سه به‌بالا است.

 

فصل نهم ـ در سهمیه سردفتران و دفتریاران

ماده ۳۹ – سهمیه دفتریار درجه اول دو ثلث و سهمیه دفتریار درجه دو سه ربع از حق‌السهم سردفتر از محل فروش تمبر است.

ماده ۴۰ – در مورد شق اول از ماده ۴ قانون ثبت اسناد رسمی چنانچه دفتر یا زائد بر یکنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.

ماده ۴۱ – کلیه شکایات مربوط باجراء اسناد رسمی در مرکز بدایره اجراء ثبت ایالتی و در ولایات بدفتر ثبت محل داده می‌شود که برای رسیدگی نزد حاکم بدایت فرستاده شود.

ماده ۴۲ – حاکم بدایت آنچه مربوط به بند (ب) از ماده۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ باشد منفردا رسیدگی نموده و نسبت به‌شکایاتی که مشمول بند الف از ماده مزبور تشخیص دهد کمیسیون حل اختلاف را تشکیل می‌دهد.

ماده ۴۳ – در مواردیکه شکایات واصله از ناحیه متعهدی باشد که در زندان است حاکم بدایت باید روی آن قید کند که شکایت از ناحیه شخص زندانی است تا در اولین جلسه هیئت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود و سایر شکایات بایستی بترتیب شماره و تاریخ مطرح و نسبت به آنها اظهار عقیده شود.

ماده ۴۴ (اصلاحیه ١٣١٩) – هیئت حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده ۵۹ دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶ در مرکز تشکیل می‌شود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه ۵ یا ۱۰ شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران.
تبصره ـ ریاست دادگاههای نامبرده و وظایفی که در ماده ۴۱ و ۴۲ این آئیننامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز به عهده دادرس شعبه ۱۰ دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۴۵ – هرگاه هیئت حل اختلاف یا حاکم بدایت محتاج به توضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد می‌تواند توضیحات لازمه را از اشخاص مربوطه بخواهد.